الرئيسية
الدول المضافة والمستبعدة
وفقًا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، تم إدراج الجزائر، إلى جانب دول مثل أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، ضمن قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال. بالمقابل، تم شطب الإمارات ودول أخرى مثل باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا من القائمة.
أسباب إدراج الجزائر
تعاني الجزائر من قصور استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تصنيفها كدولة تحتاج إلى مراقبة مشددة. ويُلزم هذا التصنيف كيانات الاتحاد الأوروبي الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال بتطبيق إجراءات يقظة مشددة في التعاملات المالية مع الجزائر والدول الأخرى المدرجة.
أهمية القرار
أكدت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الخدمات المالية واتحاد الادخار والاستثمارات، أن "تحديد وإدراج السلطات القضائية عالية المخاطر أداة أساسية لحماية سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي". وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتحديث قائمة الدول ذات المخاطر العالية بانتظام، وفقًا للمادة 9 من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال.
تأثير القرار
يعد هذا الإجراء بالغ الأهمية لحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يعكس التزام المفوضية الأوروبية بمراقبة الأنظمة المالية للدول وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في تحسين أنظمتها المالية. في المقابل، فإن شطب الإمارات ودول أخرى من القائمة يعكس تقدمها في تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال.
وفقًا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، تم إدراج الجزائر، إلى جانب دول مثل أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، ضمن قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال. بالمقابل، تم شطب الإمارات ودول أخرى مثل باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا من القائمة.
أسباب إدراج الجزائر
تعاني الجزائر من قصور استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تصنيفها كدولة تحتاج إلى مراقبة مشددة. ويُلزم هذا التصنيف كيانات الاتحاد الأوروبي الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال بتطبيق إجراءات يقظة مشددة في التعاملات المالية مع الجزائر والدول الأخرى المدرجة.
أهمية القرار
أكدت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الخدمات المالية واتحاد الادخار والاستثمارات، أن "تحديد وإدراج السلطات القضائية عالية المخاطر أداة أساسية لحماية سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي". وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتحديث قائمة الدول ذات المخاطر العالية بانتظام، وفقًا للمادة 9 من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال.
تأثير القرار
يعد هذا الإجراء بالغ الأهمية لحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يعكس التزام المفوضية الأوروبية بمراقبة الأنظمة المالية للدول وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في تحسين أنظمتها المالية. في المقابل، فإن شطب الإمارات ودول أخرى من القائمة يعكس تقدمها في تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال.
