فرض المغرب نفسه خلال سنة 2025 كأحد أبرز الفاعلين في معادلة الأمن الغذائي الأوروبي، بعدما انتقل من مجرد مورد تقليدي للأسمدة إلى شريك استراتيجي يحتل موقع الصدارة داخل السوق الأوروبية. هذا التحول لم يكن تقنيًا أو ظرفيًا، بل يعكس مسارًا تراكميًا يجمع بين قوة الإنتاج، والاستقرار الجيوسياسي، وحسن تموقع

أعلن المغرب وبريطانيا عن استئناف المفاوضات بينهما بهدف مراجعة التعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الفلاحية المغربية، في خطوة من شأنها تعزيز فرص التصدير وإعادة ترتيب الحصص السوقية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا التأكيد على لسان وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، في رد رسمي على

تجاوز سعر أونصة الفضة، يوم الجمعة، مستوى 75 دولاراً، في سابقة تاريخية تعكس موجة ارتفاع غير مسبوقة تشهدها المعادن النفيسة والصناعية مع نهاية العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي. وسجّلت الفضة 75.1515 دولاراً للأونصة (31.1 غراماً)، فيما بلغ الذهب مستوى قياسياً جديداً

واصلت دينامية إحداث المقاولات في المغرب منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، حيث كشفت معطيات رسمية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسجيل أزيد من 92 ألف مقاولة جديدة إلى حدود متم شهر أكتوبر. وتعكس هذه الأرقام استمرار الحركية الاقتصادية الوطنية، رغم الإكراهات الظرفية المرتبطة

أظهرت مراجعة النظراء لعام 2024 للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين (G20) حول الإجراء الخامس من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) صورة متباينة لمستوى الشفافية الضريبية في القارة الإفريقية. التقرير، الذي يقيّم تطبيق الدول لالتزاماتها الدولية، أكد