الرئيسية
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 39,3 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة زيادة بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025،وجاء هذا التحسن مدفوعاً أساساً بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,2 في المائة، إلى جانب نمو الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية مباشرة بنسبة 19,1 في المائة.
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 18,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,8 في المائة على أساس سنوي.
وشمل هذا التطور زيادة نفقات الموظفين بنسبة 3,1 في المائة، في حين ارتفعت مصاريف السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3 في المائة، ولا يقتصر الأمر على فائض السنة الجارية، إذ وصلت الفوائض الإجمالية المتراكمة لميزانيات الجماعات الترابية إلى نحو 73 مليار درهم عند نهاية غشت 2026.
وتضم هذه الكتلة المالية فوائض السنوات السابقة إلى جانب فائض السنة الحالية، غير أن جزءاً مهماً منها يرتبط بالتزامات ونفقات سبق التأشير عليها، سواء في مجالات التسيير أو التجهيز.
كما تُستخدم السيولة المتبقية في أداء نفقات مستحقة من قبيل الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، ومصاريف الكراء، وفوائد الدين، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بالتدبير المفوض.
وتظهر بيانات الخزينة العامة أن الجماعات تستحوذ على نحو 64,7 في المائة من إجمالي الفوائض المسجلة لدى مختلف مكونات الجماعات الترابية، ولا يعني تسجيل فائض مالي أن كامل هذه المبالغ متاحة بشكل حر للتصرف، إذ يرتبط جزء منها بنفقات مبرمجة أو التزامات قائمة يتعين تسويتها لاحقاً.
وتقدم هذه المؤشرات صورة عن وضعية تنفيذ الميزانيات المحلية خلال 2026، في ظل تحسن واضح في المداخيل واستمرار نمو النفقات بوتيرة أكثر اعتدالاً
