الرئيسية
وأظهرت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الإنتاج الوطني من الكهرباء سجل، خلال الفترة نفسها، ارتفاعاً بنسبة 2,5 في المائة، وهي وتيرة أقل بكثير من نمو الاستهلاك.
في المقابل، تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 2,6 في المائة، بعدما كان انخفاضه قد بلغ 6,7 في المائة خلال الفترة السابقة.
الواردات ترتفع والصادرات تتراجع
وأمام تسارع الطلب الداخلي، شهدت المبادلات الكهربائية مع الخارج تحولات واضحة، إذ ارتفعت واردات الكهرباء بنسبة 31,7 في المائة عند نهاية يوليوز، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 44,2 في المائة.
كما سجل صافي الطاقة الكهربائية المطلوبة ارتفاعاً بنسبة 5,4 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 6,5 في المائة خلال الفترة المرجعية السابقة.
وتكشف هذه الأرقام عن فارق واضح بين سرعة نمو الاستهلاك وتطور الإنتاج المحلي، ما أدى إلى ارتفاع مساهمة الواردات في تغطية جزء من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.
غير أن المعطيات الإجمالية لا تسمح، لوحدها، بتحديد الوزن الدقيق لكل عامل وراء ارتفاع الطلب، سواء تعلق الأمر بتطور النشاط الاقتصادي أو الظروف المناخية أو تغير أنماط الاستهلاك خلال الفترة الصيفية.
الطلب يواصل التسارع منذ يونيو
تؤكد أرقام يوليوز استمرار الاتجاه المسجل خلال النصف الأول من السنة. فقد كان استهلاك الكهرباء قد ارتفع بنسبة 8,4 في المائة عند متم يونيو 2026، قبل أن تتسارع الزيادة إلى 9,4 في المائة بعد شهر واحد.
أما واردات الكهرباء، فكانت قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 34,6 في المائة خلال النصف الأول من السنة، قبل أن تستقر وتيرة نموها عند 31,7 في المائة بنهاية يوليوز.
ورغم التراجع النسبي في وتيرة ارتفاع الواردات، فإنها ظلت عند مستوى مرتفع مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتضع هذه المؤشرات تطور الطلب على الكهرباء في صلب متابعة التوازن بين الإنتاج الوطني والاستهلاك، خاصة مع استمرار الحاجة إلى تأمين الإمدادات ومواكبة ارتفاع الحاجيات الكهربائية للاقتصاد والأسر.
وتعتمد مديرية الدراسات والتوقعات المالية على مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات ضمن متابعتها للظرفية الاقتصادية، باعتبار قطاع الكهرباء أحد المؤشرات المرتبطة بوتيرة النشاط الاقتصادي ومستوى الطلب الداخلي.
