الرئيسية
نمو أبطأ للدخل الوطني المتاح
خلال الفترة نفسها، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,4 في المائة، مقابل 7,5 في المائة قبل سنة، كما سجل صافي الدخول المتأتية من بقية العالم ارتفاعاً بنسبة 4,4 في المائة، بعد انخفاضه بـ0,3 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025.
وانعكست هذه التطورات على إجمالي الدخل الوطني المتاح، الذي نما بدوره بنسبة 4,4 في المائة، مقابل 7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
الاستثمار يتجاوز مستوى الادخار
في المقابل، مثل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، حوالي 35,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبما أن حجم الاستثمار تجاوز مستوى الادخار الوطني، فقد ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتعكس هذه المعطيات استمرار الحاجة إلى موارد تمويل إضافية لتغطية الفارق بين ما يدخره الاقتصاد وما يوجهه نحو الاستثمار، في سياق اتسم خلال الفصل الثاني من 2026 بتباطؤ نمو الناتج والدخل الوطني مقارنة بالسنة السابقة
