الرئيسية
بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 502.1 مليار درهم إلى غاية 4 شتنبر 2026، وفق مؤشرات بنك المغرب، لتتجاوز بذلك عتبة 500 مليار درهم، في مؤشر يعكس تحسناً ملحوظاً في وضعية الاحتياطيات الخارجية للمملكة.
وسجلت هذه الأصول ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة خلال أسبوع واحد، بينما بلغت الزيادة على أساس سنوي 21.1 في المائة.
هامش أمان أكبر أمام الصدمات الخارجية
وتوفر مستويات الاحتياطيات المرتفعة للمغرب هامشاً أكبر للتعامل مع الصدمات الخارجية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة والعملات الرئيسية.
كما تمنح الاحتياطيات المرتفعة قدرة أكبر على تغطية الواردات وتأمين المدفوعات الخارجية، بما يعزز متانة الوضع المالي الخارجي للمملكة.
غير أن قراءة هذا المؤشر ينبغي ألا تتم بمعزل عن باقي المؤشرات الاقتصادية، إذ تتأثر الاحتياطيات بتطور الصادرات، ومداخيل السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات، والتمويل الخارجي.
وفي الفترة نفسها، سجل الدرهم انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار و0.7 في المائة أمام اليورو.
وبالتالي، يشكل تجاوز عتبة 500 مليار درهم مؤشراً إيجابياً، لكنه يظل جزءاً من صورة اقتصادية أشمل ينبغي قراءتها في ضوء تطورات التجارة الخارجية وباقي المؤشرات الأساسية.
