الرئيسية
يواصل محامو المغرب تصعيد احتجاجاتهم رفضا لمشروع قانون المهنة، من خلال تنظيم وقفات محلية داخل عدد من المحاكم، بالتزامن مع استمرار التوقف عن العمل منذ أكثر من شهر، وهو ما تسبب في تعطيل عدد من الجلسات وتأثر مصالح المتقاضين. ويؤكد المحامون أن المشروع يمس باستقلالية المهنة، منتقدين غياب الحوار واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد النص.
في المقابل، تواصل المحكمة الدستورية دراسة مدى مطابقة مشروع القانون للدستور، بعدما شرعت في تلقي المذكرات والملاحظات من الجهات المخول لها ذلك قانونا، في انتظار إصدار قرارها خلال الأيام المقبلة. ويأمل المحامون أن يفضي هذا المسار إلى إعادة المشروع إلى طاولة الحوار وإدخال تعديلات توافقية عليه
