الرئيسية
يهدف هذا المشروع التجريبي، الذي يتم تنفيذه في الرواق المخصص للمنتجات المجالية بالتعاون مع الوكالة للتنمية الفلاحية، إلى توفير أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) لفائدة 50 تعاونية، بالتعاون مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الأداء.
تندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات التي ترسمها المرحلة الثانية من خارطة استراتيجية الشمول المالي، حيث تركز على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وتحسين جودتها، وملاءمتها لخصوصيات الساكنة القروية.
يهدف المشروع إلى تقليل استخدام النقد، وتعزيز اعتماد وسائل الدفع الرقمية، ومساعدة التعاونيات على دمج ممارسات إدارة حديثة، خاصة فيما يتعلق بتتبع المعاملات والتنظيم المحاسبي.
تشكل هذه المبادرة خطوة أولى نحو تحويل الاستخدامات في النظام الفلاحي، وتهدف إلى تعزيز تبني الحلول الحديثة للدفع وتعزيز الشمول المالي الرقمي في الوسط القروي. وفي النهاية، ستساهم هذه المبادرة في رقمنة العمليات الإدارية للتعاونيات، ودمجها بشكل أفضل في النظام المالي الرسمي، مما يسهم في تطوير زراعة أكثر مرونة وشمولية وابتكارًا.
من خلال هذا المشروع، تؤكد وزارة الفلاحة التزامها بتعزيز الحلول العملية والملموسة لدعم الشمول المالي، بالتنسيق الوثيق مع بنك المغرب وجميع الشركاء المعنيين.
تندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات التي ترسمها المرحلة الثانية من خارطة استراتيجية الشمول المالي، حيث تركز على تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وتحسين جودتها، وملاءمتها لخصوصيات الساكنة القروية.
يهدف المشروع إلى تقليل استخدام النقد، وتعزيز اعتماد وسائل الدفع الرقمية، ومساعدة التعاونيات على دمج ممارسات إدارة حديثة، خاصة فيما يتعلق بتتبع المعاملات والتنظيم المحاسبي.
تشكل هذه المبادرة خطوة أولى نحو تحويل الاستخدامات في النظام الفلاحي، وتهدف إلى تعزيز تبني الحلول الحديثة للدفع وتعزيز الشمول المالي الرقمي في الوسط القروي. وفي النهاية، ستساهم هذه المبادرة في رقمنة العمليات الإدارية للتعاونيات، ودمجها بشكل أفضل في النظام المالي الرسمي، مما يسهم في تطوير زراعة أكثر مرونة وشمولية وابتكارًا.
من خلال هذا المشروع، تؤكد وزارة الفلاحة التزامها بتعزيز الحلول العملية والملموسة لدعم الشمول المالي، بالتنسيق الوثيق مع بنك المغرب وجميع الشركاء المعنيين.
