الرئيسية
وأوضحت النقابة أن الحكومة لم تعتمد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع، معتبرة أن القانون جاء “معيبًا شكلًا ومضمونًا”، ومطالبة بإرجاعه إلى طاولة الحوار والتفاوض. وسيشمل الإضراب مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والعلمية والاجتماعات، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات العلمية المبرمجة سلفًا.
وأكد مسؤولو النقابة أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط من أجل تفادي تمرير مقتضيات أخطر في النصوص التنظيمية المرتقبة، خاصة في ظل غموض بعض القضايا، مثل مجانية التعليم وترقية الأساتذة. كما شددوا على حرصهم على عدم المساس بحقوق الطلبة، دون التفريط في مطالبهم المهنية.
وفي المقابل، سجلت النقابة تجاوبًا أوليًا من وزارة التعليم العالي في بعض الملفات، من بينها الدكتوراه الفرنسية والأقدمية العامة، مطالبة بتسريع تفعيل ما تم الاتفاق عليه. كما أعلنت عن إضراب آخر يوم 22 يناير 2026، احتجاجًا على اختلالات تخص مؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وأكد مسؤولو النقابة أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط من أجل تفادي تمرير مقتضيات أخطر في النصوص التنظيمية المرتقبة، خاصة في ظل غموض بعض القضايا، مثل مجانية التعليم وترقية الأساتذة. كما شددوا على حرصهم على عدم المساس بحقوق الطلبة، دون التفريط في مطالبهم المهنية.
وفي المقابل، سجلت النقابة تجاوبًا أوليًا من وزارة التعليم العالي في بعض الملفات، من بينها الدكتوراه الفرنسية والأقدمية العامة، مطالبة بتسريع تفعيل ما تم الاتفاق عليه. كما أعلنت عن إضراب آخر يوم 22 يناير 2026، احتجاجًا على اختلالات تخص مؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية.
