إسبانيا تتجه إلى توسيع حظر التدخين ليشمل الشواطئ والمقاهي المفتوحة

ويقترح المشروع، الذي من المرتقب عرضه على البرلمان، حظر التدخين والتدخين الإلكتروني في عدد من الفضاءات المفتوحة، من بينها شرفات المقاهي والمطاعم، والشواطئ، بما في ذلك الشواطئ النهرية، إضافة إلى محطات الحافلات، وأرصفة النقل، والجامعات، والمرافق الرياضية، والمسابح العمومية، والفعاليات والعروض المقامة في الهواء الطلق، فضلاً عن المركبات التجارية التي لا تُستخدم لأغراض خاصة.

كما ينص المشروع على إحداث مناطق حماية معززة حول عدد من المرافق الحساسة، مثل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية ومراكز البحث العلمي، إلى جانب الحدائق العامة وملاعب الأطفال والمتاحف والمكتبات. ووفق المقترح، سيُمنع التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية داخل محيط يبلغ 15 متراً من هذه المرافق.

ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات جديدة لحماية القاصرين، من خلال منع استهلاك منتجات التبغ من قبلهم، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 200 يورو، تُحمَّل مسؤوليتها للآباء أو أولياء الأمور، مع إمكانية استبدالها بأعمال ذات منفعة عامة في بعض الحالات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مواصلة إسبانيا لسياستها الرامية إلى تقليص معدلات التدخين، إذ تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن نحو 26 في المائة من البالغين في البلاد يدخنون بشكل يومي. وتعتبر الحكومة أن توسيع الفضاءات الخالية من التدخين يمثل خطوة جديدة لحماية الصحة العامة والحد من التعرض للتدخين السلبي.

ووصفـت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا غارسيا، المشروع بأنه "انتصار كبير" للبلاد، مؤكدة أن إسبانيا نجحت قبل سنوات في منع التدخين داخل الفضاءات المغلقة، وأن المرحلة المقبلة تهدف إلى ترسيخ حق المواطنين في الاستمتاع بفضاءات عامة خالية من الدخان، بما ينسجم مع التوجهات الصحية الحديثة ويعزز الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتدخين.