الرئيسية
أكدت أمينة ابن الشيخ، مستشارة رئيس الحكومة المكلفة بملف الأمازيغية، أن ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يشكل مشروعا وطنيا استراتيجيا يتجاوز البعد اللغوي والثقافي، ويرتبط بتعزيز الديمقراطية وترسيخ التنمية الشاملة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من الاعتراف الدستوري إلى التمكين الفعلي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.
وخلال مشاركتها في الندوة الوطنية التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أزرو حول موضوع "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: بين المنجز والآفاق"، أوضحت ابن الشيخ أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار ترسيخ التعدد اللغوي والثقافي باعتباره ركيزة للوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن خطاب أجدير ودستور 2011 شكلا نقطتي تحول أساسيتين في هذا المسار.
وأضافت أن السنوات الأخيرة عرفت انتقال ورش الأمازيغية من مرحلة الانتظار إلى مرحلة التنفيذ العملي، بفضل سياسات حكومية رافقتها برامج عملية واعتمادات مالية مخصصة، ما ساهم في تعزيز حضور الأمازيغية داخل الإدارة والتعليم والخدمات العمومية، إلى جانب إدماجها تدريجيا في الإعلام والفضاء الرقمي والمؤسسات الرسمية، مع إطلاق برامج للتكوين والترجمة والتواصل الإداري.
ورغم هذه المكتسبات، شددت المسؤولة الحكومية على أن ما تحقق لا يزال أقل من تطلعات المواطنين، معتبرة أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل الاعتراف الدستوري إلى ممارسة يومية يلمسها المواطن داخل الإدارات والمحاكم والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والجماعات الترابية.
ودعت ابن الشيخ إلى اعتماد رؤية شاملة تجعل الأمازيغية حاضرة في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم العالي والإعلام والرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الثقافي والإبداعي، مع إرساء آلية وطنية لتنسيق وتتبع تنفيذ هذا الورش، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بدورها في تنزيل السياسة اللغوية.
كما أكدت أهمية تسريع تعميم تدريس الأمازيغية، وتقوية حضورها في وسائل الإعلام والصناعات الثقافية، إلى جانب مواصلة ملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية مع المقتضيات الدستورية، بما يضمن المساواة اللغوية داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
واختتمت ابن الشيخ مداخلتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاحات، والانتقال بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين الكامل، بما يعزز قيم العدالة والإنصاف ويكرس مغربا يتسع لجميع مكوناته.
وخلال مشاركتها في الندوة الوطنية التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أزرو حول موضوع "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: بين المنجز والآفاق"، أوضحت ابن الشيخ أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار ترسيخ التعدد اللغوي والثقافي باعتباره ركيزة للوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن خطاب أجدير ودستور 2011 شكلا نقطتي تحول أساسيتين في هذا المسار.
وأضافت أن السنوات الأخيرة عرفت انتقال ورش الأمازيغية من مرحلة الانتظار إلى مرحلة التنفيذ العملي، بفضل سياسات حكومية رافقتها برامج عملية واعتمادات مالية مخصصة، ما ساهم في تعزيز حضور الأمازيغية داخل الإدارة والتعليم والخدمات العمومية، إلى جانب إدماجها تدريجيا في الإعلام والفضاء الرقمي والمؤسسات الرسمية، مع إطلاق برامج للتكوين والترجمة والتواصل الإداري.
ورغم هذه المكتسبات، شددت المسؤولة الحكومية على أن ما تحقق لا يزال أقل من تطلعات المواطنين، معتبرة أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل الاعتراف الدستوري إلى ممارسة يومية يلمسها المواطن داخل الإدارات والمحاكم والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والجماعات الترابية.
ودعت ابن الشيخ إلى اعتماد رؤية شاملة تجعل الأمازيغية حاضرة في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم العالي والإعلام والرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الثقافي والإبداعي، مع إرساء آلية وطنية لتنسيق وتتبع تنفيذ هذا الورش، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بدورها في تنزيل السياسة اللغوية.
كما أكدت أهمية تسريع تعميم تدريس الأمازيغية، وتقوية حضورها في وسائل الإعلام والصناعات الثقافية، إلى جانب مواصلة ملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية مع المقتضيات الدستورية، بما يضمن المساواة اللغوية داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
واختتمت ابن الشيخ مداخلتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاحات، والانتقال بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين الكامل، بما يعزز قيم العدالة والإنصاف ويكرس مغربا يتسع لجميع مكوناته.
