الرئيسية
وفي هذا السياق، عبّرت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات والدبلومات من ذوي الإعاقة عن استيائها من إقصاء شريحة واسعة من هذه الفئة من نظام “أمو تضامن” الذي يُفترض أن يشمل الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، فضلاً عن استبعادهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، رغم استيفائهم للشروط المرتبطة بالهشاشة.
ودعت التنسيقية إلى ضرورة مراجعة المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد، ورفع عتبته بشكل يضمن إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، مع المطالبة بإصلاح جذري وشامل لمنظومة الاستهداف الاجتماعي، وتفعيل البيانات المتعلقة بالإعاقة التي يُدلى بها عند التسجيل، مؤكدة أن هذه المعطيات تظل غير مفعّلة على أرض الواقع.
كما شددت على ضرورة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل فوري وعادل ضمن لائحة المستفيدين من برامج الدعم، مع تحميل الجهات المسؤولة عن الإقصاء المتكرر مسؤولية ما يقع، داعية في الآن ذاته إلى مراجعة شاملة للأسس التي يقوم عليها النظام المعتمد.
وتتزامن هذه المطالب مع اعتراف رسمي من الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوجود اختلالات واضحة في نظام السجل الاجتماعي الموحد، مع إبداء التزامه بإصلاح هذا الورش وتصحيح الثغرات التي شابت تطبيقه في المرحلة الأولى.
في المقابل، نبهت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات الإعاقة إلى أن هذا النظام ركز بالأساس على الأسر كوحدات للاستهداف، متجاهلاً الأفراد الذين لا يتوفرون على أسر خاصة بهم، لا سيما من ذوي الإعاقة، الذين يعانون التهميش في سوق الشغل والحرمان من التغطية الصحية والاجتماعية، ما يعمق عزلتهم الاجتماعية.
وأشارت إلى أن العلاقة الوثيقة بين الإعاقة والهشاشة لم تُؤخذ بالجدية المطلوبة، لافتة إلى أن معاناة هذه الفئة تبدأ منذ الطفولة، وغالبًا ما تتحمل الأسر عبء الرعاية في غياب أي دعم حقيقي، ما يحوّل المسألة إلى أزمة مركبة وطويلة الأمد.
واعتبرت أن اللحظة الحالية تشكل فرصة لمراجعة جادة لهذا الإقصاء، لا سيما في ظل وعود الحكومة بإعادة النظر في معايير الاستفادة، مؤكدة أن إدماج ذوي الإعاقة في البرامج الاجتماعية لم يعد مطلبًا فئويًا، بل التزامًا مجتمعيًا وأخلاقيًا. وحتى وإن كانت قيمة الدعم المادي محدودة، فإن أصحاب هذه المطالب يدركون حجم الإمكانات المتوفرة، ويتعاملون مع الملف بروح من الواقعية والمسؤولية
