حياتنا

أساتذة التعليم الأولي يصعّدون احتجاجاتهم.. إضراب وطني واعتصام ليلي أمام البرلمان


تتجه العلاقة بين العاملين بقطاع التعليم الأولي والوزارة الوصية نحو مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي الانتقال إلى خطوات احتجاجية تصعيدية، احتجاجاً على استمرار الخلاف بشأن الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، وتعثر الحوار حول مطالبهم.



وتأتي هذه التطورات في وقت يراهن فيه المغرب على توسيع التعليم الأولي باعتباره مرحلة أساسية لتحسين جودة التعلمات والحد من الهدر المدرسي، بينما يرى ممثلو العاملين أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بضمان الاستقرار المهني وتحسين ظروف الاشتغال داخل المؤسسات.


وأعلن التنسيق عن برنامج احتجاجي يبدأ بإضراب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، مصحوب بوقفات أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، قبل الانتقال إلى اعتصام وطني أمام البرلمان بالرباط خلال شهر دجنبر المقبل.


الإدماج في الوظيفة العمومية يتصدر المطالب


تتمحور مطالب التنسيق حول مراجعة الوضعية المهنية للعاملين بالتعليم الأولي، وفي مقدمتها الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.


ويرفض التنسيق استمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض، الذي يعتمد على إسناد تدبير عدد من أقسام التعليم الأولي إلى جمعيات وهيئات شريكة.


ويرى ممثلو العاملين أن هذا النموذج لا يوفر، وفق تقييمهم، ضمانات كافية للاستقرار المهني والاجتماعي، ويؤدي إلى تفاوتات في شروط العمل والحقوق المرتبطة
بالتشغيل.


ويؤكد التنسيق أن المطالب المطروحة لا ترتبط بالأجور وحدها، بل تشمل أيضاً ضمان الحقوق المهنية والحماية الاجتماعية والاعتراف بالدور التربوي الذي يؤديه الأساتذة والأستاذات داخل المؤسسات التعليمية.


غير أن تغيير نموذج التدبير أو إدماج العاملين في الوظيفة العمومية يبقى رهيناً بقرارات حكومية وتنظيمية، ولم يُعلن عن اتفاق نهائي بشأن هذه المطالب.


حوار متعثر يزيد من حدة الاحتقان


بحسب البيان الذي أصدره التنسيق، فإن جولات التواصل الأخيرة مع الوزارة لم تفض إلى نتائج عملية تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع.


وانتقد التنسيق ما وصفه باستمرار سياسة التأجيل والتجاهل، معتبراً أن غياب أجوبة واضحة عن المطالب المهنية والاجتماعية يساهم في تعميق التوتر داخل القطاع.


كما عبّر عن رفضه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، معتبراً أنها لم تساعد على تهدئة الأوضاع أو فتح أفق جديد للحوار.


وتعكس هذه المواقف استمرار الخلاف حول طبيعة الإصلاح المطلوب، بين المطالبة بتغيير الإطار المهني للعاملين والبحث عن حلول مؤسساتية تضمن استمرارية خدمات التعليم الأولي.


ولم تتضمن المعطيات المتاحة رداً تفصيلياً جديداً من الوزارة على جميع الاتهامات الواردة في البيان، ما يجعل هذه الانتقادات مواقف منسوبة إلى التنسيق، وليست وقائع محسومة بصورة مستقلة.


اتهامات بالضغط على المشاركين في الاحتجاجات


إلى جانب المطالب الاجتماعية، أثار التنسيق قضية الإجراءات الإدارية التي يقول إنها طالت عدداً من الأستاذات والأساتذة بعد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية.


وأشار بيانه إلى تسجيل استفسارات وإنذارات وضغوط في بعض الجهات والأقاليم، معتبراً أن هذه الإجراءات تستهدف العاملين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم.


وحذر من أن استمرار هذه الممارسات، وفق تعبيره، قد يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاج، داعياً إلى احترام حق العاملين في التعبير عن مطالبهم المهنية والاجتماعية.


وتظل طبيعة هذه الإجراءات وملابسات اتخاذها بحاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية، خصوصاً أن البيان يعكس موقف التنظيم النقابي من الأحداث.


إضراب يوم 17 نونبر واعتصام في دجنبر


حدد التنسيق الوطني يوم الثلاثاء 17 نونبر موعداً لإضراب وطني في قطاع التعليم الأولي، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً.


كما أعلن تنظيم أنشطة إعلامية على المستويين الإقليمي والوطني، بهدف التعريف بأوضاع العاملين ومطالبهم، وإبراز الإشكالات التي يربطونها بنظام التدبير الحالي.


ومن المقرر أن تتوج هذه الخطوات بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 7 دجنبر 2026، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال.


وستكون الوقفة، وفق البرنامج المعلن، مصحوبة باعتصام ومبيت ليلي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط من أجل فتح حوار يستجيب للمطالب المطروحة.


ويعكس هذا التسلسل الاحتجاجي رغبة التنسيق في الانتقال من تحركات محلية إلى تعبئة وطنية أكثر اتساعاً، مع الإبقاء على ملف التعليم الأولي ضمن النقاش العمومي.


مستقبل التعليم الأولي بين التوسع والاستقرار المهني


تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع توسع التعليم الأولي في المغرب، بعدما بلغ عدد الأطفال المستفيدين منه نحو 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة خلال الموسم الدراسي 2026–2027، وفق معطيات وزارة التربية الوطنية.


ويمنح هذا التوسع أهمية متزايدة للموارد البشرية العاملة بالقطاع، باعتبارها عنصراً أساسياً في ضمان جودة التعلمات الأولى للأطفال وتهيئتهم للانتقال إلى التعليم الابتدائي.


غير أن تحقيق أهداف التعميم لا يرتبط بعدد الأقسام والمستفيدين وحده، بل يحتاج أيضاً إلى أطر تربوية مؤهلة ومستقرة مهنياً، وإلى آليات واضحة للتكوين والتأطير والتقييم.


وفي المقابل، فإن أي تغيير في طريقة تدبير التعليم الأولي يستدعي مراعاة استمرارية الخدمات المقدمة للأطفال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة والهيئات الشريكة والعاملين.


وبين مطالب الإدماج ورفض التدبير المفوض واستمرار الخلاف حول شروط العمل، يجد قطاع التعليم الأولي نفسه أمام اختبار جديد للحوار الاجتماعي.


وسيكون التحدي خلال الأسابيع المقبلة هو الوصول إلى حلول توازن بين الحقوق المهنية للعاملين ومتطلبات تطوير المنظومة، بما يضمن استمرار التعليم الأولي وتحسين جودته، ويجنب المؤسسات والأسر مزيداً من الاضطرابات.


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

              

آخر الأخبار | حياتنا | صحتنا | فن وفكر | لوديجي ستوديو | كتاب الرأي | أسرتنا | تكنو لايف | بلاغ صحفي | لوديجي ميديا [L'ODJ Média] | كيوسك | اقتصاديات | فيديوهات | كلاكسون | سپور


Bannière Réseaux Sociaux

Bannière Lodj DJ






ميزانية 2027.. اسأل وافهم مع مساعد «L’ODJ» الذكي

وعدٌ تحقق: «L’ODJ ميديا» تطلق مساعدها بالذكاء الاصطناعي حول مشروع قانون المالية 2027





















Buy cheap website traffic