كشف وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر 2026، عن تقدم العمل على تطوير مساعدين رقميين متخصصين، في خطوة تستهدف تحسين علاقة المقاولات بالإدارة وتسهيل معالجة النصوص القانونية.
ويتعلق الأمر بمشروعين يعتمد كل منهما على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام محددة، بدلاً من الاكتفاء بتقديم أجوبة عامة كما هو الحال في بعض أدوات المحادثة الرقمية.
ورغم الإعلان عن تطوير هذه الحلول، لم تحدد الحكومة بعد موعداً رسمياً لإطلاقها أو إتاحتها للمستخدمين.
مساعد رقمي لتخفيف الأعباء الإدارية عن المقاولات
يركز المشروع الأول على مواكبة المقاولات في تعاملاتها اليومية مع الإدارة، خصوصاً في ما يتعلق بالمساطر والالتزامات التي يتعين عليها احترامها.
ويُنتظر أن يساعد هذا النظام أصحاب الشركات والمقاولين على فهم الإجراءات المطلوبة، والبحث عن المعلومات الإدارية المرتبطة بأنشطتهم، والتعرف على الالتزامات التنظيمية التي تنطبق عليهم.
وتبرز أهمية هذه الأداة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبات في تتبع المساطر الإدارية أو الوصول إلى المعلومات المناسبة في الوقت المطلوب.
فبدلاً من البحث داخل مواقع ومصادر متعددة، يمكن لمساعد ذكي، إذا جرى ربطه بمعلومات رسمية محينة، أن يوجه المستخدم نحو الإجراءات والوثائق المطلوبة بحسب طبيعة نشاطه.
غير أن هذه الإمكانات تبقى مرتبطة بكيفية تصميم النظام وربطه بالمصادر المعتمدة، إذ لم تعلن الوزارة بعد قائمة الخدمات التي سيتمكن المساعد من تقديمها فعلياً.
الذكاء الاصطناعي يدخل مجال إعداد القوانين
أما المشروع الثاني فيستهدف المجال القانوني، من خلال تطوير مساعد متخصص في البحث داخل النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليل مضامينها.
ويمكن لهذا النوع من الأدوات أن يدعم عمل المصالح القانونية عبر تسهيل الوصول إلى النصوص ذات الصلة بموضوع معين، ومقارنة المقتضيات، واستخراج المعلومات التي يحتاجها المختصون.
كما يتضمن المشروع المساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم، بما قد يساهم في تسريع بعض المراحل التقنية المرتبطة بالبحث والتوثيق والصياغة الأولية.
لكن استعمال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يطرح تحدياً يتعلق بدقة النتائج، خاصة أن تفسير النصوص القانونية يتطلب مراعاة سياقها وتعديلاتها والعلاقات القائمة بينها.
ولذلك، فإن المساعدة في إعداد مشاريع القوانين لا تعني منح الذكاء الاصطناعي سلطة التشريع أو الاستغناء عن المراجعة القانونية البشرية، بل توظيفه أداةً لدعم الخبراء والمؤسسات المختصة.
«AI Made in Morocco».. نحو حلول وطنية
تندرج هذه المشاريع ضمن خارطة الطريق الوطنية «AI Made in Morocco»، التي تسعى إلى تعزيز قدرة المملكة على تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج تطبيقات محلية.
وأكد رحو أن طموح المغرب يتمثل في تجاوز موقع المستهلك للتكنولوجيا، نحو المساهمة في تصميمها وتطويرها وتوظيفها في قطاعات ذات أثر مباشر على المواطنين والمقاولات.
وتتكامل هذه التوجهات مع استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، التي تراهن على تطوير الخدمات العمومية الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على دعم القدرات المحلية في مجالات البيانات والحوسبة والنماذج اللغوية، إلى جانب تسريع تفعيل شبكة معاهد «الجزري» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كشف الوزير عن العمل على تعبئة تمويلات بقيمة 2.5 مليار درهم لدعم منظومة المقاولات الناشئة، ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية.
إدارة أسرع.. لكن بشروط
يمكن لتوظيف المساعدين الرقميين أن يساهم في تقليص الوقت المستغرق للبحث عن المعلومات وفهم الإجراءات، سواء بالنسبة إلى المقاولات أو الموظفين المكلفين بتدبير الملفات القانونية والإدارية.
غير أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بجملة من الشروط، أبرزها دقة البيانات المستعملة، وتحيين المعلومات القانونية والإدارية، وحماية المعطيات، وضمان إمكانية مراجعة النتائج التي تقدمها الأنظمة الذكية.
كما يظل إدماج هذه الأدوات داخل الإدارة رهيناً بتكوين الموارد البشرية وتحديد مسؤوليات الإشراف على استخدامها، خاصة في المجالات التي قد تترتب عنها آثار قانونية أو مالية.
وتفتح المشاريع المعلنة أفقاً جديداً لتحديث الإدارة المغربية، لكنها ما تزال في مرحلة التطوير، ولم تتحول بعد إلى خدمات عامة متاحة على نطاق واسع.
وسيكون الاختبار الحقيقي لهذه المبادرات مرتبطاً بقدرتها على تقديم معلومات موثوقة، وتقليص التعقيدات الإدارية، وتسهيل عمل المقاولات والمصالح العمومية، بما يجعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين الخدمة وليس مجرد واجهة تكنولوجية جديدة.
الرئيسية

















