كتاب الرأي

المرأة والفتاة في مشروع قانون المالية لسنة 2027: من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي والإنصاف التنموي


لم يعد تقييم السياسات العمومية الموجهة للمرأة والفتاة يقتصر على قياس مدى استجابتها للاحتياجات الاجتماعية والحماية من الهشاشة، بل أصبح يرتبط أساسا بمدى قدرتها على إحداث تحول حقيقي في موقع النساء داخل الدورة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز استقلاليتهن وتوسيع فرص مشاركتهن في إنتاج الثروة وصناعة القرار. ومن هذا المنطلق، يكتسي حضور المرأة والفتاة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة، باعتباره مدخلا لاستكشاف مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.



بقلم: إنصاف الشراط، رئيسة منظمة فتيات الانبعاث

وتزداد أهمية هذا الرهان عندما نستحضر حجم التحديات التي ما تزال تواجه النساء والشابات ببلادنا. فمعدل النشاط الاقتصادي للنساء لم يتجاوز 19% سنة 2025، مقابل 68.5% لدى الرجال، فيما بلغ معدل البطالة في صفوفهن 20.5%. وهي مؤشرات لا تعكس فقط محدودية فرص الولوج إلى سوق الشغل، بل تكشف أيضا عن استمرار اختلالات بنيوية تحول دون الاستفادة الكاملة من الكفاءات والطاقات النسائية. كما أن بلوغ نسبة الشابات خارج الدراسة والتكوين والشغل، ضمن الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، حوالي 35.1% سنة 2024، يبرز أن التحدي يبدأ في مراحل مبكرة من المسار التعليمي والمهني.

أولا: التمكين الاقتصادي للمرأة..من معالجة العوائق إلى توسيع المشاركة في سوق الشغل
في هذا السياق، يبرز مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجها نحو مقاربة أكثر شمولية للتمكين الاقتصادي للنساء، من خلال الانتقال من منطق توفير فرص الشغل بمعناه التقليدي إلى معالجة الشروط الاجتماعية والمهنية التي تسمح للمرأة بالولوج إلى سوق العمل والاستمرار فيه.

وتكتسي المبادرة المتعلقة بإطلاق برنامج خاص بالشابات أهمية خاصة، حيث يستهدف معالجة عدد من العوائق التي تحد من مشاركتهن الاقتصادية، من خلال التكوين والتأهيل وتطوير خدمات الحضانة ورعاية الأطفال وتحسين وسائل النقل وإتاحة العمل عن بعد، إلى جانب تنمية اقتصاد الرعاية.

وتكمن القيمة المضافة لهذه المقاربة في اعترافها بأن ضعف النشاط الاقتصادي للنساء لا يرتبط حصرا بنقص المؤهلات أو محدودية فرص العمل، وإنما يتصل أيضا بعوامل اجتماعية وتنظيمية، وفي مقدمتها التوزيع غير المتكافئ للمسؤوليات الأسرية وأعباء الرعاية. لذلك، فإن الاستثمار في الحضانات وخدمات الرعاية والنقل ليس مجرد إنفاق اجتماعي، بل هو استثمار اقتصادي يساهم في تحرير جزء من الطاقات النسائية وتعزيز مساهمتها في الإنتاج.

ثانيا: تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة..تدابير مباشرة لتحسين شروط العيش
إلى جانب التدابير المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي تحمل آثارا مباشرة أو غير مباشرة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، سواء باعتبارها أرملة أو متقاعدة أو أما أو أجيرة أو معيلة لأسرة، بما يعكس أهمية الانتقال من مقاربة الحماية الاجتماعية في بعدها التقليدي إلى مقاربة أكثر شمولا تستهدف تعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار الأسري.

وفي هذا الإطار، يبرز الإجراء المتعلق برفع معاش الأرملة إلى 100% من معاش الزوج المتوفى، بعدما كان محددا في 50%، باعتباره من أبرز التدابير ذات الأثر الاجتماعي المباشر على النساء. ويستهدف هذا الإجراء حوالي 431 ألف أرملة، بغلاف مالي يناهز 7.3 مليارات درهم. وتكمن أهميته في كونه لا يقتصر على تحسين الدخل، بل يساهم في الحد من مخاطر الهشاشة الاقتصادية التي قد تواجه المرأة بعد فقدان الزوج، خصوصا عندما تتحمل مسؤولية إعالة الأبناء والأسرة. كما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقلالية المالية للأرامل وصون كرامتهن وضمان استقرارهن الاجتماعي.

وفي نفس السياق، يكتسي الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات أهمية خاصة بالنسبة للنساء المتقاعدات، حيث يتجه المشروع إلى رفع هذا الحد إلى 3000 درهم شهريا في أفق سنة 2031، مع تحديد مرحلة أولى في 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، بكلفة تقدر بنحو 3.3 مليارات درهم لفائدة حوالي 500 ألف مستفيدة ومستفيد. ويعكس هذا التوجه أهمية تحسين مستوى الحماية المالية للمتقاعدين، خاصة النساء اللواتي قد يجدن أنفسهن أمام معاشات محدودة لا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم.

ومن جهة أخرى، يشكل نظام الدعم الاجتماعي المباشر آلية أساسية لتعزيز الحماية الاقتصادية للنساء والأسر، خصوصا النساء المعيلات والأمهات في وضعية هشاشة. إذ يخصص المشروع حوالي 32.7 مليار درهم لمواصلة تنزيل هذا النظام، الذي يستفيد منه أكثر من أربعة ملايين أسرة، ويشمل حوالي 5.77 ملايين طفل وفق المعطيات المسجلة إلى غاية شتنبر 2026. كما يتجه إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للدعم الشهري من 500 إلى 1000 درهم، مع تحديد 600 درهم كمرحلة أولى خلال سنة 2027.

وتبرز أهمية هذا الدعم بالنسبة للمرأة في مساهمته في تخفيف الأعباء المرتبطة بتربية الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة. كما تتضمن المنظومة إعانات مرتبطة بالطفولة، ومنحا خاصة بالولادة تبلغ 2000 درهم عن الولادة الأولى و1000 درهم عن الولادة الثانية، بما يساهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية المرتبطة باستقبال المواليد الجدد ودعم الأمهات والأسر.

وتكتمل هذه التدابير بالإعانة الموجهة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تبلغ 500 درهم شهريا، مع إيداعها في حساب باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي الذي يستفيد منه عند بلوغه سن الرشد لا يقل عن 10 آلاف درهم. ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة للفتيات اليتيمات والمهملات، لأنه لا يقتصر على التكفل الاجتماعي الآني، بل يتيح لهن تكوين رصيد مالي يساعدهن على الانتقال إلى الاستقلالية عند بلوغ سن الرشد.

ولا يمكن إغفال الأثر الاجتماعي غير المباشر للتدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر، حيث يرصد المشروع حوالي 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. كما يتضمن تحمل الدولة قيمة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة للنساء، بالنظر إلى دورهن في تدبير ميزانية الأسرة وتحمل جانب مهم من النفقات اليومية المرتبطة بالتغذية والطاقة والاحتياجات الأساسية، كما تساهم في تخفيف الضغط المالي على الأسر محدودة الدخل، ولاسيما النساء المعيلات لأسرهن.

ومن التدابير ذات الأثر الاجتماعي كذلك مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة السنوية الأولى المعفاة من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم وتقليص عدد الشرائح الضريبية وخفض السعر الهامشي للشريحة الأخيرة من 37% إلى 30% في أفق سنة 2031. ومن المتوقع أن يتيح هذا الإصلاح إعفاء حوالي 87.1% من الأجراء من الضريبة على الدخل. وتستفيد النساء العاملات من هذا الإجراء على قدم المساواة مع الرجال، بما يسمح بتحسين دخلهن الصافي وتعزيز قدرتهن الشرائية واستقلاليتهن المالية.

كما يشكل استمرار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أحد المداخل المهمة لتعزيز الأمن الاجتماعي للمرأة والأسرة. فقد تجاوز عدد المسجلين في أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 32.5 مليون شخص سنة 2026، أي ما يقارب 89% من سكان المملكة، مقابل حوالي 42% قبل إطلاق ورش تعميم التغطية الصحية. وتبرز أهمية هذا الورش بالنسبة للنساء، ولاسيما الأمهات والنساء في وضعية هشاشة، بالنظر إلى ارتباط الحماية الصحية بصحة المرأة والطفل والوقاية والعلاج وتقليص الأعباء المالية التي تتحملها الأسر عند مواجهة المرض.

وهكذا، فإن مجموع هذه التدابير يبرز أن موقع المرأة في مشروع قانون المالية لا يرتبط فقط بالبرامج الموجهة إليها بصورة مباشرة، بل يمتد ليشمل مختلف السياسات الاجتماعية التي تؤثر في دخلها واستقرارها الأسري ومستوى حمايتها من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا: المقاولة النسائية..رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل
يعكس برنامج "تحفيز نسوة" توجها نحو تعزيز المقاولة النسائية وربط التمكين الاقتصادي بخلق الثروة وفرص الشغل. فالبرنامج يستهدف إنجاز 400 مشروع خلال الفترة 2026-2028، مع برمجة إحداث 2000 منصب شغل سنة 2027، مقابل 500 منصب سنة 2026 و2500 منصب سنة 2028.

وتبرز أهمية هذه الأهداف في كونها تمنح المبادرة النسائية بعدا إنتاجيا، يتجاوز الاقتصار على دعم المشاريع الصغيرة إلى مواكبة النساء في بناء أنشطة اقتصادية قادرة على الاستمرار والتطور.

غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في عدد المشاريع التي سيتم إحداثها أو مناصب الشغل التي سيتم الإعلان عنها، بل في جودة هذه المشاريع وقدرتها على الصمود أمام تقلبات السوق وولوجها إلى التمويل والأسواق وتحقيق دخل مستقر للنساء المستفيدات. ومن هنا تبرز أهمية ربط برامج التمكين الاقتصادي بالسياسات الصناعية والفلاحية والسياحية والرقمية، بما يتيح للنساء الاندماج في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

رابعا: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني..من المبادرات المحلية إلى التنمية المنتجة
يشكل برنامج "مؤازرة" إحدى الآليات المهمة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فقد مكن عبر نسخه السبع، الممتدة من 2020 إلى 2026، من تمويل 800 مشروع والمساهمة في إحداث 21,548 منصب شغل والحفاظ على 28,653 منصب شغل.

وهي حصيلة تبرز الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال الإدماج الاقتصادي، خصوصا بالنسبة للنساء في المناطق القروية والمجالات التي تعرف محدودية في فرص الشغل.

كما تعكس حصيلة برامج التمكين الاقتصادي خلال سنة 2026 اتساع دائرة المواكبة، حيث استفادت 22,031 امرأة من الاستقبال والتوجيه، و18,597 امرأة من التكوين، وتمت مواكبة 7,364 مشروعا، فيما تم تمويل 2,099 مشروعا لفائدة 11,311 امرأة.

وتطرح هذه الأرقام سؤال الانتقال من مؤشرات الإنجاز الكمي إلى مؤشرات الأثر التنموي. فالمعيار الأساسي لنجاح هذه البرامج ينبغي أن يكون مدى تحسن دخل النساء واستدامة المشاريع ونوعية مناصب الشغل المحدثة وقدرة المستفيدات على تحقيق استقلالية اقتصادية فعلية.

خامسا: الشمول المالي والإنصاف في الأجور..شروط الاستقلالية الاقتصادية
لا يمكن تحقيق استقلالية اقتصادية حقيقية للمرأة دون تمكينها من الولوج إلى الموارد المالية والخدمات البنكية. لذلك، فإن مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتفعيل خارطة طريق التحالف المغربي من أجل الشمول المالي للمرأة، يمثلان مدخلا لتقليص الفجوة في الولوج إلى الخدمات المالية وتوسيع فرص الاستثمار والمبادرة.

وتبرز أهمية هذا التوجه عند الوقوف على استمرار الفوارق في التمثيلية المهنية والأجور. فالنساء لا يمثلن سوى 32% من مجموع الأجراء المصرح بهم في القطاع الخاص، كما أن 52.2% من الأجيرات المصرح بهن يتقاضين أجورا تتراوح بين 1000 و3266 درهما. ويبلغ متوسط الأجر المصرح به للنساء 5885 درهما، مقابل 6276 درهما للرجال.

وتكشف هذه المعطيات أن تحدي المساواة لا يرتبط فقط بالولوج إلى العمل، وإنما أيضا بجودته ومستوى الأجر والارتقاء المهني. وهو ما يفرض توجيه السياسات العمومية نحو القطاعات التي توفر قيمة مضافة أعلى وتعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية والتدبير والابتكار.

سادسا: اقتصاد الرعاية..الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل غير المؤدى عنه
يكتسي تطوير اقتصاد الرعاية أهمية استراتيجية في إعادة بناء العلاقة بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فالعمل المنزلي ورعاية الأطفال والأشخاص المسنين والأفراد في وضعية إعاقة، رغم قيمتهما الاجتماعية والاقتصادية، لا يزالان يتحملان في جزء كبير منهما بصورة غير مؤدى عنها من طرف النساء.

ولذلك، فإن تطوير خدمات الحضانة والرعاية المنزلية وفضاءات الأسرة لا يساهم فقط في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بل يفتح أيضا مجالا اقتصاديا جديدا لإحداث فرص الشغل وتخفيف الأعباء غير المؤدى عنها عن النساء.

ومن شأن هذا التوجه أن يساهم تدريجيا في إعادة توزيع المسؤوليات داخل الأسرة والمجتمع وتهيئة شروط أكثر إنصافا للمشاركة المهنية، بما يجعل اقتصاد الرعاية رافعة مزدوجة للإدماج الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما أن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وخدمات المواكبة الأسرية يكتسي أهمية خاصة في هذا الإطار. فقد استفاد حوالي 1.4 مليون شخص من البرامج الاجتماعية للدولة خلال سنة 2026، وشكلت النساء 60% من مجموع المستفيدين، عبر 3776 مؤسسة اجتماعية. كما تم إحداث 55 فضاء للأسرة استفاد من خدماتها 75,617 شخصا. وتعكس هذه المعطيات الدور المتزايد لمؤسسات القرب في مواكبة النساء والأسر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير خدمات الاستماع والتوجيه والمساعدة.

سابعا: الفتاة والاستثمار في المستقبل..تكافؤ الفرص منذ مرحلة التكوين
إن الاهتمام بالمرأة لا ينبغي أن ينفصل عن الاهتمام بالفتاة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع المستقبل. فارتفاع نسبة الشابات خارج الدراسة والتكوين والشغل إلى 35.1% يضع مسألة الانتقال من المدرسة إلى الحياة المهنية في صلب السياسات العمومية.

وتقتضي معالجة هذه الظاهرة تعزيز فرص التكوين المهني وتطوير برامج التوجيه والإدماج وتوسيع خدمات القرب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات في العالم القروي والمجالات ذات الهشاشة الاجتماعية ومواجهة الصور النمطية التي قد تحد من اختياراتهن التعليمية والمهنية.

كما يكتسي استهداف بلوغ نسبة 50% من النساء ضمن المسجلين بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي سنة 2027 أهمية خاصة، باعتباره مؤشرا على الرغبة في تعزيز حضور المرأة في قطاع اقتصادي واعد. غير أن الأهم هو ضمان انتقال هذا الحضور من مؤسسات التكوين إلى مواقع الإنتاج والتدبير والقيادة داخل القطاع.

وتبرز أهمية التدابير الموجهة للأطفال والفتيات في وضعية هشاشة، بما فيها الإعانة المالية المخصصة للأطفال اليتامى والمهملين، وتعزيز آليات الحماية الترابية للطفولة، باعتبارها استثمارا في مستقبل الفتاة وضمانا لحقها في الحماية والاستقرار وتكافؤ الفرص.

فالاستثمار في الفتاة هو في جوهره استثمار في الرأسمال البشري للمجتمع وفي قدرته على تجديد كفاءاته ورفع إنتاجيته.

ثامنا: الحماية من العنف والتمييز..أساس المشاركة الكاملة للمرأة
بموازاة التمكين الاقتصادي، تظل الحماية من العنف والتمييز شرطا أساسيا لتحقيق استقلالية المرأة وصون كرامتها. فمواصلة تنزيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومراجعته وتعزيز مراكز الاستماع والفضاءات متعددة الوظائف، ينبغي أن يندرجا ضمن رؤية متكاملة تجعل الحماية والمواكبة والتمكين حلقات مترابطة في سياسة عمومية واحدة.

إذ لا يمكن الحديث عن مشاركة اقتصادية كاملة للمرأة في غياب بيئة آمنة تضمن حقوقها وتحميها من مختلف أشكال العنف والإقصاء، سواء في الفضاء الأسري أو المهني أو العام، بما في ذلك الفضاء الرقمي.

كما أن تعزيز آليات حماية الطفولة ومواكبة الفتيات في وضعية صعبة وتطوير خدمات الاستماع والتوجيه والتكفل، يشكل جزءا لا يتجزأ من بناء منظومة اجتماعية تحمي المرأة والفتاة وتضمن لهما شروط العيش الكريم والمشاركة الفعالة.

إن القراءة التحليلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تبرز أن موقع المرأة والفتاة لم يعد محصورا في البرامج الاجتماعية الموجهة للحماية من الهشاشة، بل أصبح يمتد إلى مختلف الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية، من خلال الجمع بين تحسين المعاشات والدعم الاجتماعي المباشر والحماية الصحية ودعم القدرة الشرائية، وبين برامج التشغيل والمقاولة والشمول المالي واقتصاد الرعاية وتعزيز الحماية من العنف.

وتبرز أهمية هذه المقاربة في تكامل أبعادها فرفع معاش الأرملة وتحسين الحد الأدنى للمعاشات وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر والإصلاح الضريبي وتخفيف تكاليف الطاقة، كلها إجراءات تساهم في تحسين الظروف المعيشية للنساء والأسر. وفي المقابل، فإن دعم المقاولة النسائية وتطوير خدمات الرعاية وتعزيز التكوين والشمول المالي، تفتح آفاقا أوسع للاستقلالية الاقتصادية والمشاركة في إنتاج الثروة.

غير أن حجم الفجوة القائمة، كما تعكسه مؤشرات النشاط الاقتصادي والبطالة والأجور، يفرض الانتقال من تعدد البرامج إلى بناء سياسة عمومية متكاملة، تتوفر على أهداف كمية قابلة للقياس واعتمادات واضحة وآليات فعالة للتنسيق والتتبع والتقييم.

فالنجاح لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد النساء المستفيدات من التكوين أو المشاريع الممولة أو التحويلات الاجتماعية، وإنما بمدى ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي للنساء وتحسن جودة مناصب الشغل وتقليص الفوارق في الأجور وتوسيع حضور المرأة في القطاعات المنتجة ومراكز القرار، فضلا عن تراجع نسبة الفتيات والشابات خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل.

وفي المحصلة، فإن الرهان الذي يطرحه مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتمثل في جعل المرأة والفتاة فاعلا مركزيا في مسار التنمية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الباب، وليس مجرد مستفيد من برامج الحماية والدعم.

إن بناء مغرب أكثر إنصافا وتنافسية يمر بالضرورة عبر الانتقال من حماية المرأة إلى تمكينها، ومن توفير الفرص للفتاة إلى ضمان قدرتها على استثمارها، بما يجعل مشاركة النساء والفتيات رافعة أساسية لإنتاج الثروة وصناعة مستقبل التنمية ببلادنا.




الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

              

تعليمات خاصة بركن «الرأي الحر / ضيوف المنبر / نبض القلم / بلاغات صحفية »
 
الغاية
هذا الركن مفتوح أمام المتصفحين وضيوف الجريدة للتعبير عن آرائهم في المواضيع التي يختارونها، شرط أن تظل الكتابات منسجمة مع الخط التحريري وميثاق النشر الخاص بـ L’ODJ.

المتابعة والتحرير
جميع المواد تمر عبر فريق التحرير في موقع lodj.ma، الذي يتكفل بمتابعة المقالات وضمان انسجامها مع الميثاق قبل نشرها.

المسؤولية
صاحب المقال هو المسؤول الوحيد عن مضمون ما يكتبه. هيئة التحرير لا تتحمل أي تبعات قانونية أو معنوية مرتبطة بما ينشر في هذا الركن.

الممنوعات
لن يتم نشر أي محتوى يتضمن سبّاً أو قدحاً أو تهديداً أو ألفاظاً خادشة للحياء، أو ما يمكن أن يشكل خرقاً للقوانين المعمول بها.
كما يُرفض أي خطاب يحمل تمييزاً عنصرياً أو تحقيراً على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الميول.

الأمانة الفكرية
السرقات الأدبية أو النقل دون إشارة للمصدر مرفوضة بشكل قاطع، وأي نص يتبين أنه منسوخ سيتم استبعاده.


















Buy cheap website traffic