وأوضح بنعبد الله أن الوزارة تسعى إلى تجاوز التعثر الذي عرفته بعض الملفات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية يمثل شرطاً ضرورياً لإنجاح الأوراش الإصلاحية.
17 مليار درهم لاستكمال الالتزامات العالقة
كشف الوزير أن تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023 يتطلب، وفق التقديرات الحالية، تعبئة موارد مالية إضافية تناهز 17 مليار درهم، دون احتساب ما قد ينتج عن تحيين بعض الوضعيات المهنية.
ويعكس هذا الرقم حجم الالتزامات المرتبطة بالاتفاق، الذي جاء عقب فترة من التوتر بين الوزارة ومختلف فئات الشغيلة التعليمية، وأفضى إلى إجراءات تتعلق بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
غير أن المبلغ الذي كشف عنه الوزير يمثل الكلفة الإضافية المقدرة لاستكمال الالتزامات، ولا يعني بالضرورة أن اعتمادات بقيمته قد صُرفت بالفعل أو أن جميع المستفيدين سيتوصلون بمستحقاتهم دفعة واحدة.
ومن المنتظر أن تشكل طريقة تنزيل هذه الالتزامات، وتحديد آجال تنفيذها، محوراً أساسياً في اللقاءات المقبلة بين الوزارة والنقابات.
النظام الأساسي يعود إلى طاولة النقاش
إلى جانب الجانب المالي، أقر بنعبد الله بوجود صعوبات مرتبطة ببعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مشيراً إلى أن عدداً من بنوده يتضمن تناقضات أو يثير تبايناً في مصالح الفئات المهنية المعنية.
وربط الوزير هذه الإشكالات بالظروف التي أحاطت بإعداد النظام الأساسي، حين كانت الحاجة إلى معالجة التوتر الاجتماعي وتهدئة الأوضاع داخل القطاع تفرض البحث عن حلول مستعجلة.
وأكد أن معالجة هذه الاختلالات ستتم من خلال الحوار الاجتماعي، بما يسمح بالتوفيق بين المطالب المهنية المختلفة ومتطلبات استقرار المنظومة التعليمية.
وفي ما يتعلق بالتنزيل القانوني للنظام الأساسي، أوضح المسؤول الحكومي أن استكماله يستلزم اعتماد 63 نصاً تشريعياً وتنظيمياً، تمت المصادقة على 46 منها حتى الآن.
وبذلك، لا تزال 17 وثيقة في انتظار استكمال مسطرة المصادقة، على أن تتم إحالتها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويكتسي استكمال هذه النصوص أهمية بالنسبة إلى التطبيق العملي لمقتضيات النظام الأساسي، باعتبار أن عدداً من الإجراءات المهنية والإدارية يحتاج إلى قواعد تنظيمية واضحة لتفعيله.
الحوار النقابي لتجنب عودة الاحتقان
شدد بنعبد الله على أن الحوار الاجتماعي لن يقتصر على اللقاءات الرسمية، بل سيشمل تواصلاً مستمراً مع التنظيمات النقابية، بهدف تتبع الملفات العالقة ومعالجة الإشكالات قبل تحولها إلى مصادر توتر جديدة.
وأشار إلى وجود اتصالات غير رسمية شبه يومية مع ممثلي النقابات، في إطار العمل على توفير مناخ يسمح بمواصلة الإصلاحات التربوية والمهنية.
وتفيد معطيات منشورة بشأن تصريحات الوزير بأن الوزارة تتجه إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ابتداءً من دجنبر المقبل، عبر لقاءات رسمية مع النقابات التعليمية.
وتراهن الوزارة على هذه المقاربة لضمان مشاركة الفاعلين النقابيين في مناقشة الملفات المهنية، مع تجنب تكرار حالات الاحتقان التي أثرت سابقاً في السير العادي للدراسة.
ملفات التكوين المهني ضمن الالتزامات المطروحة
لم تقتصر تصريحات الوزير على قطاع التربية الوطنية، بل شملت أيضاً مطالب العاملين في التكوين المهني.
وفي هذا السياق، أكد ضرورة متابعة مخرجات الحوار الذي جرى يومي 23 و24 أكتوبر 2025، والذي تناول قضايا التكوين المستمر والخدمات الاجتماعية والتعويضات والحركية المهنية.
كما شملت الملفات المطروحة شروط الانتقال والتراخيص المرتبطة باجتياز المباريات المهنية، إلى جانب تحسين تدبير الموارد البشرية وتعزيز التواصل داخل المؤسسات المعنية.
ويعكس إدراج هذه المطالب رغبة الوزارة في معالجة الملفات الاجتماعية بمختلف مكونات قطاع التربية والتكوين، بدل الاقتصار على فئات التعليم المدرسي.
تفتيش مباريات التوظيف و20 ألف منصب مرتقب
وفي ملف آخر، أعلن بنعبد الله إطلاق عملية تفتيش للتأكد من سلامة إجراءات مباريات التوظيف التي جرت بقطاع التربية الوطنية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى التحقق من احترام القواعد المنظمة للمباريات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما كشف أن عمليات التوظيف المقبلة ستهم نحو 20 ألف منصب بمختلف الأصناف، مشدداً على ضرورة إخضاعها لإجراءات مراقبة تضمن نزاهة الاختيار.
ولا يعني إطلاق التفتيش ثبوت اختلالات في جميع المباريات السابقة، إذ يظل تحديد أي مخالفة محتملة رهيناً بنتائج عمليات المراقبة والتحري.
وبين الالتزامات المالية والنصوص التنظيمية والتوظيف، تواجه وزارة التربية الوطنية مرحلة تتطلب تحويل التعهدات المعلنة إلى إجراءات عملية خلال فترة زمنية محدودة.
ومع اقتراب بداية سنة 2027، ستتجه أنظار الشغيلة التعليمية إلى مدى تقدم تنفيذ اتفاق 2023، خصوصاً أن نجاح الحوار الاجتماعي لن يقاس بعدد الاجتماعات والوعود، بل بما يتحقق فعلياً من تسوية الملفات وتحسين الأوضاع المهنية وضمان استقرار المؤسسات التعليمية.
الرئيسية

















