وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، أن الحكومة تعمل على تطوير هذه الخدمة التي تشمل حالياً أكثر من 7 آلاف منطقة، مع الانتقال نحو نظام يسمح للهاتف بالبحث تلقائياً عن الشبكة المتاحة لإجراء المكالمات، على غرار خدمة التجوال الدولي.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني حول تعميم خدمات الاتصالات على مجموع التراب الوطني، أن الاستفادة من التجوال الوطني تتطلب حالياً تغيير الشبكة يدوياً، بينما تسعى الحكومة إلى جعل هذه العملية تلقائية، بما يسهل على المشتركين استعمال الشبكة المتوفرة دون الحاجة إلى التدخل في إعدادات هواتفهم.
ويقوم هذا التوجه على تمكين المشترك من استخدام شبكة متعهد آخر عندما تكون شبكة شركته الأصلية غير متاحة، مع الحفاظ على التعريفة نفسها، وهو ما من شأنه تحسين استمرارية الاتصال في المناطق المشمولة بالخدمة.
وفي هذا السياق، أكد رحو أن الوزارة ستعمل على إلزام متعهد الاتصالات الذي ينفرد بتغطية منطقة معينة بفتح شبكته أمام مشتركي المتعهدين الآخرين.
وبرر الوزير هذا التوجه بوجود مناطق لا تسمح ظروفها الاقتصادية بإقامة شبكات مستقلة لكل واحدة من شركات الاتصالات الثلاث، بالنظر إلى تكاليف الاستثمار وضعف المردودية التجارية المحتملة.
ومن شأن اعتماد هذا النموذج أن يسمح باستغلال البنيات التحتية المتوفرة بصورة أفضل، مع توسيع استفادة المواطنين من خدمات الهاتف المحمول دون اشتراط وجود شبكات جميع المتعهدين في المنطقة نفسها.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة إلى المناطق الجبلية والقروية والنائية، حيث تشكل التضاريس وصعوبة الوصول وارتفاع تكاليف تجهيز الشبكات تحديات أمام توسيع التغطية.
«ستارلينك» و«كويبر» لتغطية المناطق البيضاء
ولم تقتصر التصريحات الحكومية على التجوال الوطني، إذ كشف الوزير أن وزارته تدرس إمكانية الاستفادة من شبكات الاتصالات الفضائية الحديثة لتوفير الاتصال في المناطق التي يصعب ربطها بالبنيات التحتية الأرضية.
وأوضح أن هذا التوجه سيجري بحثه بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، وبشراكة مع متعهدي الاتصالات الوطنيين، مع التركيز على الحلول التي تضمن توفير الخدمات بصورة آمنة ومؤمنة.
ومن بين الشبكات التي أشار إليها الوزير «Starlink» و«Kuiper»، اللتان تعتمدان على الأقمار الصناعية لتقديم خدمات الاتصال، ويمكن أن تشكلا خياراً تقنياً لتغطية ما يعرف بـ«المناطق البيضاء».
ويقصد بهذه المناطق المواقع التي لا تتوفر فيها تغطية كافية، والتي قد لا يكون إنشاء شبكات أرضية بها مجدياً من الناحية الاقتصادية.
غير أن الوزير لم يعلن عن اتفاق نهائي مع أي من الشركتين، أو عن موعد محدد لبدء تشغيل خدمات الاتصال الفضائي في هذه المناطق، إذ لا يزال الأمر في مرحلة دراسة الإمكانات التقنية والتنظيمية.
مراقبة 50 ألف كيلومتر من الطرق وتغطية 100% من المحاور الوطنية والجهوية
وفي ما يتعلق بتغطية شبكة الطرق، أعلن رحو عن الانتهاء من جرد أولي لمستويات تغطية الاتصالات، في إطار عملية مراقبة شملت نحو 50 ألف كيلومتر من الطرق بمختلف مناطق المملكة.
وأكد أن التغطية تشمل حالياً 100 في المائة من الطرق الوطنية والجهوية، وفق نتائج المراقبة التي قدمها أمام مجلس النواب. أما المسافة المتبقية، والمقدرة بنحو 15 ألفاً و700 كيلومتر، فتتعلق بالطرق الإقليمية التي ستتواصل عمليات مراقبتها خلال سنة 2027.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان تغطية هذه المحاور من طرف متعهدي الاتصالات خلال السنة المقبلة أو في أجل لا يتجاوز سنتين. ويعكس هذا البرنامج أهمية تغطية الطرق بالنسبة إلى مستعملي وسائل النقل، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية إجراء المكالمات والاستفادة من خدمات الاتصال أثناء التنقل.
ومع ذلك، فإن الإعلان عن تغطية الطرق الوطنية والجهوية لا يعني بالضرورة تماثل جودة الخدمة في جميع المقاطع، إذ تبقى مستويات الاتصال مرتبطة بعوامل تقنية وجغرافية مختلفة.
2000 منطقة قروية ضمن المرحلة الثانية من مخطط الصبيب العالي
وعلى مستوى العالم القروي، أكد الوزير استمرار الجهود الرامية إلى تحسين تغطية الإنترنت، من خلال المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جداً. وأوضح أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج ستتيح تغطية 2000 منطقة قروية خلال سنة 2026، من بين المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الاتصال أو غيابها.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الفوارق الرقمية بين المجالين الحضري والقروي، من خلال توسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات في المناطق التي لا تستفيد بالقدر الكافي من البنيات التحتية الحالية.
كما كشف رحو أن قائمة المناطق المستهدفة ستخضع للمراجعة وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين، من بينهم البرلمانيون والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة.
وستعتمد هذه العملية أيضاً على زيارات ميدانية لتقييم الاحتياجات الفعلية، مع إمكانية إعادة ترتيب أولويات المناطق المبرمجة بحسب وضعية التغطية وحاجيات السكان.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه المغرب توسعاً في استعمال الإنترنت المحمول والخدمات الرقمية، ما يزيد أهمية توفير شبكات اتصال مستقرة وقادرة على الاستجابة للاحتياجات المتنامية للمواطنين والمقاولات.
وبين توسيع التجوال الوطني، ودراسة الاستعانة بالأقمار الصناعية، واستكمال تغطية الطرق والمناطق القروية، تراهن الحكومة على مجموعة من الحلول التقنية والتنظيمية لتحسين الولوج إلى خدمات الاتصالات.
غير أن نجاح هذه الإجراءات سيظل مرتبطاً بسرعة تنزيلها على أرض الواقع، ومدى قدرة شركات الاتصالات على ضمان انتقال سلس بين الشبكات دون رسوم إضافية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف التغطية.
ويبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة هذه المشاريع على إنهاء معاناة سكان المناطق النائية مع ضعف الشبكة، وتحويل الحق في الاتصال إلى خدمة متاحة بجودة مناسبة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمشترك.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني حول تعميم خدمات الاتصالات على مجموع التراب الوطني، أن الاستفادة من التجوال الوطني تتطلب حالياً تغيير الشبكة يدوياً، بينما تسعى الحكومة إلى جعل هذه العملية تلقائية، بما يسهل على المشتركين استعمال الشبكة المتوفرة دون الحاجة إلى التدخل في إعدادات هواتفهم.
ويقوم هذا التوجه على تمكين المشترك من استخدام شبكة متعهد آخر عندما تكون شبكة شركته الأصلية غير متاحة، مع الحفاظ على التعريفة نفسها، وهو ما من شأنه تحسين استمرارية الاتصال في المناطق المشمولة بالخدمة.
وفي هذا السياق، أكد رحو أن الوزارة ستعمل على إلزام متعهد الاتصالات الذي ينفرد بتغطية منطقة معينة بفتح شبكته أمام مشتركي المتعهدين الآخرين.
وبرر الوزير هذا التوجه بوجود مناطق لا تسمح ظروفها الاقتصادية بإقامة شبكات مستقلة لكل واحدة من شركات الاتصالات الثلاث، بالنظر إلى تكاليف الاستثمار وضعف المردودية التجارية المحتملة.
ومن شأن اعتماد هذا النموذج أن يسمح باستغلال البنيات التحتية المتوفرة بصورة أفضل، مع توسيع استفادة المواطنين من خدمات الهاتف المحمول دون اشتراط وجود شبكات جميع المتعهدين في المنطقة نفسها.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة بالنسبة إلى المناطق الجبلية والقروية والنائية، حيث تشكل التضاريس وصعوبة الوصول وارتفاع تكاليف تجهيز الشبكات تحديات أمام توسيع التغطية.
«ستارلينك» و«كويبر» لتغطية المناطق البيضاء
ولم تقتصر التصريحات الحكومية على التجوال الوطني، إذ كشف الوزير أن وزارته تدرس إمكانية الاستفادة من شبكات الاتصالات الفضائية الحديثة لتوفير الاتصال في المناطق التي يصعب ربطها بالبنيات التحتية الأرضية.
وأوضح أن هذا التوجه سيجري بحثه بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، وبشراكة مع متعهدي الاتصالات الوطنيين، مع التركيز على الحلول التي تضمن توفير الخدمات بصورة آمنة ومؤمنة.
ومن بين الشبكات التي أشار إليها الوزير «Starlink» و«Kuiper»، اللتان تعتمدان على الأقمار الصناعية لتقديم خدمات الاتصال، ويمكن أن تشكلا خياراً تقنياً لتغطية ما يعرف بـ«المناطق البيضاء».
ويقصد بهذه المناطق المواقع التي لا تتوفر فيها تغطية كافية، والتي قد لا يكون إنشاء شبكات أرضية بها مجدياً من الناحية الاقتصادية.
غير أن الوزير لم يعلن عن اتفاق نهائي مع أي من الشركتين، أو عن موعد محدد لبدء تشغيل خدمات الاتصال الفضائي في هذه المناطق، إذ لا يزال الأمر في مرحلة دراسة الإمكانات التقنية والتنظيمية.
مراقبة 50 ألف كيلومتر من الطرق وتغطية 100% من المحاور الوطنية والجهوية
وفي ما يتعلق بتغطية شبكة الطرق، أعلن رحو عن الانتهاء من جرد أولي لمستويات تغطية الاتصالات، في إطار عملية مراقبة شملت نحو 50 ألف كيلومتر من الطرق بمختلف مناطق المملكة.
وأكد أن التغطية تشمل حالياً 100 في المائة من الطرق الوطنية والجهوية، وفق نتائج المراقبة التي قدمها أمام مجلس النواب. أما المسافة المتبقية، والمقدرة بنحو 15 ألفاً و700 كيلومتر، فتتعلق بالطرق الإقليمية التي ستتواصل عمليات مراقبتها خلال سنة 2027.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان تغطية هذه المحاور من طرف متعهدي الاتصالات خلال السنة المقبلة أو في أجل لا يتجاوز سنتين. ويعكس هذا البرنامج أهمية تغطية الطرق بالنسبة إلى مستعملي وسائل النقل، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية إجراء المكالمات والاستفادة من خدمات الاتصال أثناء التنقل.
ومع ذلك، فإن الإعلان عن تغطية الطرق الوطنية والجهوية لا يعني بالضرورة تماثل جودة الخدمة في جميع المقاطع، إذ تبقى مستويات الاتصال مرتبطة بعوامل تقنية وجغرافية مختلفة.
2000 منطقة قروية ضمن المرحلة الثانية من مخطط الصبيب العالي
وعلى مستوى العالم القروي، أكد الوزير استمرار الجهود الرامية إلى تحسين تغطية الإنترنت، من خلال المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جداً. وأوضح أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج ستتيح تغطية 2000 منطقة قروية خلال سنة 2026، من بين المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الاتصال أو غيابها.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الفوارق الرقمية بين المجالين الحضري والقروي، من خلال توسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات في المناطق التي لا تستفيد بالقدر الكافي من البنيات التحتية الحالية.
كما كشف رحو أن قائمة المناطق المستهدفة ستخضع للمراجعة وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين، من بينهم البرلمانيون والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة.
وستعتمد هذه العملية أيضاً على زيارات ميدانية لتقييم الاحتياجات الفعلية، مع إمكانية إعادة ترتيب أولويات المناطق المبرمجة بحسب وضعية التغطية وحاجيات السكان.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه المغرب توسعاً في استعمال الإنترنت المحمول والخدمات الرقمية، ما يزيد أهمية توفير شبكات اتصال مستقرة وقادرة على الاستجابة للاحتياجات المتنامية للمواطنين والمقاولات.
وبين توسيع التجوال الوطني، ودراسة الاستعانة بالأقمار الصناعية، واستكمال تغطية الطرق والمناطق القروية، تراهن الحكومة على مجموعة من الحلول التقنية والتنظيمية لتحسين الولوج إلى خدمات الاتصالات.
غير أن نجاح هذه الإجراءات سيظل مرتبطاً بسرعة تنزيلها على أرض الواقع، ومدى قدرة شركات الاتصالات على ضمان انتقال سلس بين الشبكات دون رسوم إضافية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف التغطية.
ويبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة هذه المشاريع على إنهاء معاناة سكان المناطق النائية مع ضعف الشبكة، وتحويل الحق في الاتصال إلى خدمة متاحة بجودة مناسبة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمشترك.
الرئيسية















