كتاب الرأي

فلسطين ليست حكرًا على أحد.. والمغرب ليس وطنًا ننساه كلما رفعنا أعلام الآخرين


من رسالة الملك محمد السادس الداعمة لاستقلال فلسطين إلى الصحراء المغربية وسبتة ومليلية وغار جبيلات والتحرشات الجزائرية.. أسئلة إلى من يحتكرون الدفاع عن فلسطين ويغيبون عن معارك الوطن الكبرى



بقلم : بوشعيب حمراوي

رسالة ملكية تفضح منطق احتكار الدفاع عن فلسطين

جدد الملك محمد السادس، يوم الأحد 15 نونبر 2026، في برقية وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، دعم المملكة المغربية الثابت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك، بصفته رئيسًا للجنة القدس، مواصلة العمل الدبلوماسي والميداني من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

إنه موقف ملكي واضح، لا يحتاج إلى وسطاء لتفسيره، ولا إلى شهادات حسن السلوك من الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على القضية الفلسطينية، وكأن الدفاع عن فلسطين لا يكون دفاعًا إلا إذا خرج من حناجرهم، ولا يصبح تضامنًا إلا إذا حمل توقيعهم وشعاراتهم.

فالمغرب لم ينتظر هؤلاء ليكتشف فلسطين، ولم ينتظر مسيراتهم ليعرف القدس، ولم ينتظر خطاباتهم ليدرك أن للشعب الفلسطيني حقًا في الأرض والسيادة والاستقلال.

المغرب يدافع عن فلسطين بواجهات متعددة.. وليس بالهتافات وحدها

يدافع المغرب عن فلسطين ملكًا وشعبًا، دولة ومجتمعًا، دبلوماسية وميدانًا، مواقف ومبادرات.

يدافع عنها الملك محمد السادس من موقع رئاسة لجنة القدس، ومن خلال المواقف الرسمية والتحركات الدبلوماسية.

وتدافع عنها وكالة بيت مال القدس الشريف بالمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية والدعم الميداني للمقدسيين.

وتدافع عنها المؤسسات المغربية عبر المساعدات الإنسانية والمواقف السياسية.

ويدافع عنها الشعب المغربي بتضامنه الصادق، ومسيراته ووقفاته وتبرعاته ومبادراته.

لكن من المؤسف أن نجد من يريد اختزال كل هذه الواجهات في واجهة واحدة، هي واجهته هو.

فكأن فلسطين لا ينصرها إلا من خرج في مسيرته، ولا يخدمها إلا من ردد شعاره، ولا يدافع عنها إلا من انتمى إلى تنظيمه أو اصطف خلف خطابه السياسي.

إنها مصادرة غير مقبولة لقضية إنسانية ووطنية عربية كبرى، ومحاولة لتحويل التضامن إلى امتياز سياسي يحتكره البعض دون بقية المغاربة.

الملك محمد السادس يدافع عن فلسطين حتى من داخل مجلس السلام الدولي

ولم يتوقف الدفاع الملكي عن القضية الفلسطينية عند رئاسة لجنة القدس، ولا عند الرسائل والمواقف الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية، بل امتد إلى المشاركة في مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ففي 19 يناير 2026، وافق الملك محمد السادس على دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى المجلس عضوًا مؤسسًا، في خطوة عززت حضور المغرب داخل إطار دولي معني بجهود السلام وإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي 22 يناير 2026، وقع وزير الخارجية ناصر بوريطة، بتعليمات ملكية، الميثاق التأسيسي للمجلس. ثم حمل الوزير، خلال الاجتماع الافتتاحي بواشنطن يوم 19 فبراير 2026، موقفًا ملكيًا يؤكد ضرورة إعادة إعمار غزة وإطلاق مسار سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين.

ولم تبق المشاركة المغربية مجرد حضور دبلوماسي، إذ شهد يوليوز 2026 توقيع اتفاق ينظم مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية.

وهنا أطرح السؤال على الذين يريدون احتكار الدفاع عن فلسطين: أليس الحضور داخل المؤسسات الدولية التي تناقش مستقبل غزة شكلًا من أشكال الدفاع عن الحقوق الفلسطينية؟ أليس العمل على إعادة الإعمار وحماية السكان ودعم قيام الدولة الفلسطينية جزءًا من معركة الدفاع عن فلسطين؟

إن الملك محمد السادس لا يكتفي برئاسة لجنة القدس، بل يوظف أيضًا الحضور الدبلوماسي للمملكة داخل مجلس السلام للدفاع عن تصور يربط إعمار غزة باستقرارها، ويربط السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة..

فالدفاع عن فلسطين لا يكون فقط في الشوارع والساحات، وإنما يكون أيضًا داخل المؤسسات الدولية، وفي الاجتماعات التي تناقش مستقبل المنطقة، وفي المبادرات التي تسعى إلى تحويل التضامن إلى إجراءات ميدانية.

وفلسطين تحتاج إلى من يرفع صوتها في الشارع، مثلما تحتاج إلى من يحمل مطالبها إلى طاولات القرار الدولي. ولا يحق لأحد أن يحتكر القضية أو ينكر جهود الآخرين لمجرد اختلاف وسائل الدفاع عنها.

المطالب الفلسطينية والمغربية.. أرض وسيادة وكرامة

يطالب الفلسطينيون بدولة مستقلة، وحدود معترف بها، وسيادة وطنية، وعاصمة في القدس الشرقية، وحق في الكرامة والأمن والعيش الكريم.

ويدافع المغرب بدوره عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية، وعن حق مواطنيه في الأمن والتنمية والكرامة.

صحيح أن السياق التاريخي والقانوني لكل قضية مختلف، لكن القيم التي تحرك المطالب تتقاطع عند الأرض والسيادة والهوية والكرامة.

وهنا يطرح السؤال نفسه بقوة:

كيف يستطيع بعض المغاربة رفع شعار الدفاع عن الأرض الفلسطينية، ثم لا نجد لهم حضورًا مماثلًا في الدفاع عن الأرض المغربية؟

كيف يتحدثون عن الاحتلال في فلسطين، ولا نسمع لهم الموقف نفسه بشأن سبتة ومليلية؟

كيف يطالبون المجتمع الدولي بإنصاف الفلسطينيين، بينما لا نراهم يترافعون بالقوة نفسها عن الموقف المغربي داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؟

وكيف يتحول حق الشعب الفلسطيني في السيادة إلى قضية يومية في خطابهم، بينما تغيب السيادة المغربية عن أولوياتهم؟

إنها أسئلة عن اتساق المواقف، لا عن حق أحد في حب فلسطين أو التضامن معها.

إلى من يعتبرون أنفسهم أكثر فلسطينية من الفلسطينيين

في المغرب من يقدمون أنفسهم باعتبارهم المدافعين الأبرز عن الشعب الفلسطيني، وكأن بقية المغاربة أقل منهم غيرة على القدس، وأقل منهم حزنًا على ضحايا غزة، وأقل منهم إيمانًا بحق الفلسطينيين في الاستقلال.

لا خلاف مع حق هؤلاء في التظاهر والاحتجاج والانتقاد، ولا مع حقهم في رفض التطبيع أو المطالبة بمواقف دبلوماسية مختلفة.

لكن الخلاف يبدأ عندما يتحول التضامن إلى احتكار، وعندما تصبح فلسطين أداة لتوزيع شهادات الوطنية والإنسانية.

ويزداد الخلاف عندما يتزامن هذا الخطاب مع إنكار ما يقدمه المغرب لفلسطين، أو اختزال الدولة المغربية في صورة الخصم الذي ينبغي مهاجمته باستمرار.

فمن حقنا أن نسأل هؤلاء: لماذا ترفعون راية فلسطين، ثم لا نراكم ترفعون بالحماسة نفسها مطالب المغرب في قضاياه المصيرية؟

وأين صوتكم في الدفاع عن وحدة الوطن الترابية؟

وأين مرافعاتكم بشأن سبتة ومليلية؟

وأين حضوركم في ملف غار جبيلات؟

وأين احتجاجاتكم ضد الاعتقالات والاتهامات والتحرشات التي تصدر عن السلطات الجزائرية؟

إن القضية ليست في عدد المسيرات، ولا في قوة الحناجر، وإنما في صدقية المبادئ واتساقها.

الصحراء المغربية.. أين أصوات الذين لا يتوقفون عن الحديث عن السيادة؟

مرت قضية الصحراء المغربية بمحطات دبلوماسية حاسمة، وشهد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشات مهمة بشأن مستقبل النزاع، ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتواصل المملكة الدفاع عن موقفها، واستثمار تحركاتها الدبلوماسية، وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.

لكن أين الذين يجعلون من قضية السيادة الفلسطينية عنوانًا دائمًا لنشاطهم؟

لماذا لا نسمع مرافعاتهم بشأن الصحراء المغربية؟

لماذا لا نقرأ تحليلاتهم لقرارات مجلس الأمن ومواقف الدول؟

ولماذا لا نجد لبعضهم حضورًا في الدفاع عن الوحدة الترابية، بينما نجد أصواتًا تتبنى قراءات قريبة من أطروحات خصوم المغرب، أو تشكك في الموقف المغربي دون أن تقدم ترافعًا مماثلًا عن قضيته؟

لا يتعلق الأمر بمصادرة حق الاختلاف السياسي، وإنما بمساءلة الخطاب الذي يجعل السيادة مبدأ مقدسًا في قضية، ثم يتعامل معها بمعيار مختلف في قضية أخرى.

فالمبادئ لا تكون متماسكة إذا تغير معناها بتغير اسم الدولة المعنية.

سبتة ومليلية.. لماذا يغيب هذا الملف عن أجندة الاحتجاج؟

تستمر إسبانيا في التمسك بسيادتها على سبتة ومليلية، كما يستمر الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المدينتين ضمن المجال الذي تطبق عليه قوانينه وحدوده الخارجية.

وفي المقابل، يبقى الملف في الذاكرة السياسية والتاريخية المغربية قضية سيادة لم تجد طريقها إلى التسوية.

فأين التعبئة المدنية والفكرية التي تواكب هذا الملف؟

وأين الأصوات التي تدرس تاريخه ووثائقه ومواقفه القانونية؟

وأين المرافعات التي تدافع عن الموقف المغربي وتناقش التصريحات الإسبانية والأوروبية؟

إن الدفاع عن الحقوق الوطنية لا يختزل في التظاهر، لكنه لا ينبغي كذلك أن يغيب عن الندوات والبيانات والكتابات والمبادرات المدنية.

ومن يملك القدرة على تنظيم حملات واسعة للتضامن مع شعب آخر، يملك كذلك القدرة على فتح نقاش وطني جاد حول قضايا بلده.

الجزائر.. تبون يخاطب المغرب ولو امتنع عن ذكر اسمه

من الصعب، في قراءتي السياسية، فصل تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن المسار الطويل من التوتر والاتهامات المتبادلة بين الجزائر والمغرب.

ففي 15 نونبر 2026، تحدث تبون عن احتمال الذهاب إلى منابع صناعة المخدرات في إطار ما سماه الدفاع الشرعي عن النفس.

صحيح أنه لم ينطق باسم المغرب في ذلك التصريح، لكن السياق السياسي والإعلامي الذي تتحرك داخله هذه الاتهامات يجعلني أقرأ كلامه باعتباره رسالة موجهة إلى المملكة.

فالمغرب ظل حاضرًا في الخطاب الجزائري بشأن المخدرات والحدود والأمن، ولا يمكن تجاهل هذا السياق عند تفسير التصريح الأخير.

والأخطر من ذلك أن استعمال مفاهيم مثل الدفاع الشرعي عن النفس في خطاب يتحدث عن استهداف منابع خارجية يستحق اهتمامًا سياسيًا وقانونيًا جادًا.

فالدفاع المشروع عن النفس ليس عبارة مفتوحة تبيح تهديد الدول، ولا يمكن تحويل الاتهامات الإعلامية إلى مبررات للمساس بسيادة الجيران.

أين أصوات المحتجين الذين يرفعون شعارات مناهضة الظلم والعدوان؟

ألا يستحق أمن المغرب واستقراره الاهتمام نفسه؟

61 مغربيًا ووادي مويلح.. قضايا تستحق التضامن والمساءلة

أثار إعلان السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطنًا مغربيًا، واتهامهم بالتحضير لأعمال تخريبية، تساؤلات بشأن مصيرهم وضمانات محاكمتهم وحقوقهم القانونية والقنصلية.

وهي قضية لا ينبغي أن تختفي من النقاش العمومي بمجرد انتهاء موجة التغطية الإعلامية. علما ان تلك التهم الباطلة لم تجد لها ٱذانا صاغية داخل الاعلام الدولي ولا الأنظمة الدولية ...

فالمواطن المغربي يظل جديرًا بالدفاع عن حقوقه أينما وجد، وأيًا كانت التهم الموجهة إليه.

كما أثارت اتهامات السلطات الجزائرية للمغرب بالتسبب في تلوث مياه وادي مويلح جدلًا جديدًا.

إن اتهام دولة بتلويث المياه عمدًا يستلزم أدلة علمية مستقلة وتحاليل موثوقة، لا مجرد تصريحات سياسية.

ولذلك أرى أن من واجب الإعلام والمجتمع المدني المطالبة بكشف الحقائق، والدفاع عن حقوق المواطنين، ورفض توظيف الملفات البيئية والأمنية في الصراعات السياسية.

فلماذا لا تحتل هذه القضايا مكانًا واضحًا في أجندة الذين يتحدثون باستمرار عن حقوق الإنسان والعدالة؟

غار جبيلات.. من يدافع عن الاتفاقيات والمصالح المغربية؟

يظل ملف غار جبيلات من الملفات التي تستحق اهتمامًا مغربيًا أكبر، بالنظر إلى الاتفاقية التي وقعها المغرب والجزائر سنة 1972 بشأن التعاون في استغلال المنجم.

ومع شروع الجزائر في استغلال ثرواته، تتجدد الأسئلة بشأن مصير الاتفاقية، والحقوق والالتزامات التي رتبتها، ومدى احترام مقتضياتها.

إنني أعتبر أن المغرب مطالب بالدفاع عن مصالحه الاقتصادية والقانونية، وتوضيح موقفه من الاتفاقية، واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والقانونية المناسبة كلما ثبت وجود إخلال بالالتزامات.

لكن أين الأصوات التي ترفع شعار الدفاع عن ثروات الشعوب؟

ألا تستحق المصالح الاقتصادية المغربية ترافعًا مماثلًا؟

وألا يستحق ملف غار جبيلات حملات للتوعية والبحث والمساءلة، والترافع  بدل تركه بعيدًا عن الاهتمام الشعبي؟

مطالب الشعب المغربي.. كرامة الوطن من كرامة أبنائه

الأمر لا يتعلق بالقضايا الترابية والسيادية وحدها.

فالشعب المغربي له مطالب اجتماعية واقتصادية لا تقل أهمية: الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. 

وهذه الحقوق تستحق دفاعًا مستمرًا، لا مجرد اهتمام ظرفي.

وإذا كانت فلسطين تستحق التضامن، فإن الأسر المغربية التي تواجه الغلاء تستحق الإنصات، والشباب الذين يعانون البطالة يستحقون الترافع، والمرضى الذين ينتظرون العلاج يستحقون المساندة، وسكان المناطق المحرومة يستحقون الدفاع عن حقهم في التنمية.

ومن المشروع مساءلة كل من يجعل حقوق الإنسان عنوانًا لنشاطه، لكنه لا يمنح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل بلده اهتمامًا مماثلًا.

كما أن من الواجب مساءلة الدولة والمؤسسات المنتخبة بشأن مسؤولياتها في توفير شروط العيش الكريم.

فالدفاع عن المغرب لا يقتصر على حدوده، بل يشمل الدفاع عن كرامة مواطنيه وحقوقهم.

إلى الأنظمة التي تتاجر بفلسطين.. الشعارات لا تصنع المصداقية

هناك أنظمة تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها الأكثر دفاعًا عن فلسطين، وتستعمل القضية في خطابها السياسي والإعلامي، بينما تدخل في نزاعات وخصومات مع دول عربية أخرى.

ومن حقنا مساءلة اتساق هذه المواقف.

فمن يطالب باحترام السيادة في فلسطين ينبغي أن يلتزم باحترام سيادة جيرانه. واحترام شعبه أولا  وتوفير حقوقه  المشروعة. 

ومن يرفض التهديدات والاعتداءات في الأراضي الفلسطينية ينبغي أن يرفض التهديدات والاعتداءات في سائر المنطقة. ولا يكون معتديا على شعبه وعلى جيرانه.


فلا يكفي أن يحمل نظام سياسي شعار فلسطين حتى تُعفى سياساته من النقد، ولا أن يعلن التضامن مع شعب مظلوم حتى يصبح خطابه الخارجي فوق المساءلة.

فلسطين في قلوب المغاربة والمغرب في صميم مسؤولياتهم

جاءت البرقية الملكية الأخيرة لتؤكد مجددًا أن المغرب حاضر في القضية الفلسطينية، وأن الدفاع عن القدس واستقلال فلسطين ليس امتيازًا يمنحه تنظيم سياسي أو يسحبه من يشاء.

وهي مناسبة كذلك لمساءلة النزعة إلى احتكار التضامن، أو استخدام فلسطين معيارًا لإدانة بقية المغاربة، أو إنكار ما تقوم به المملكة على الواجهات الدبلوماسية والإنسانية والميدانية.

إنني لا أدعو أحدًا إلى التراجع عن الدفاع عن فلسطين، بل أدعو إلى اتساق المواقف وتوسيع دائرة المسؤولية.

فمن يدافع عن الأرض والسيادة والكرامة في فلسطين، لا ينبغي أن يكون غائبًا عن النقاش بشأن الصحراء المغربية وسبتة ومليلية وغار جبيلات، ولا عن حقوق المواطنين المغاربة في الداخل والخارج.

ومن يرفض تهديد أمن الفلسطينيين ينبغي أن يرفض كذلك كل خطاب يهدد أمن المغرب واستقراره.

ومن يناضل من أجل كرامة الفلسطينيين ينبغي أن يواصل النضال من أجل كرامة المغاربة وحقهم في حياة أفضل.

فلسطين ليست حكرًا على أحد. والمغرب ليس وطنًا مؤقتًا نستحضره عند الحاجة وننساه كلما رفعنا أعلام الآخرين.

وليس مطلوبًا من المغربي أن يختار بين فلسطين والمغرب، بل أن يكون وفيًا للمبادئ التي تجعله يدافع عن حقوق الفلسطينيين دون أن يغيب عن قضايا وطنه ومصالح شعبه.




الاثنين 16 نوفمبر 2026

              

تعليمات خاصة بركن «الرأي الحر / ضيوف المنبر / نبض القلم / بلاغات صحفية »
 
الغاية
هذا الركن مفتوح أمام المتصفحين وضيوف الجريدة للتعبير عن آرائهم في المواضيع التي يختارونها، شرط أن تظل الكتابات منسجمة مع الخط التحريري وميثاق النشر الخاص بـ L’ODJ.

المتابعة والتحرير
جميع المواد تمر عبر فريق التحرير في موقع lodj.ma، الذي يتكفل بمتابعة المقالات وضمان انسجامها مع الميثاق قبل نشرها.

المسؤولية
صاحب المقال هو المسؤول الوحيد عن مضمون ما يكتبه. هيئة التحرير لا تتحمل أي تبعات قانونية أو معنوية مرتبطة بما ينشر في هذا الركن.

الممنوعات
لن يتم نشر أي محتوى يتضمن سبّاً أو قدحاً أو تهديداً أو ألفاظاً خادشة للحياء، أو ما يمكن أن يشكل خرقاً للقوانين المعمول بها.
كما يُرفض أي خطاب يحمل تمييزاً عنصرياً أو تحقيراً على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الميول.

الأمانة الفكرية
السرقات الأدبية أو النقل دون إشارة للمصدر مرفوضة بشكل قاطع، وأي نص يتبين أنه منسوخ سيتم استبعاده.


















Buy cheap website traffic