حياتنا

265 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنوياً بالمغرب.. بنعبد الله يضع الهدر المدرسي في صدارة الإصلاح


رغم اتساع شبكة المؤسسات التعليمية وارتفاع أعداد التلاميذ المسجلين، لا يزال المغرب يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في الحفاظ على الأطفال داخل الفصول الدراسية حتى استكمال مسارهم التعليمي. فبينما تستقبل المدارس ملايين التلاميذ كل سنة، يغادر نحو 265 ألفاً منهم مقاعد الدراسة سنوياً، وفق المعطيات التي كشف عنها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله



وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر 2026، وضع الوزير محاربة الهدر المدرسي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة المقبلة، معتبراً أن تطوير المنظومة التعليمية لا ينبغي أن يقتصر على توسيع المؤسسات وزيادة أعداد المستفيدين، بل يجب أن يشمل تحسين جودة التعلمات وجعل المدرسة العمومية أكثر قدرة على استقطاب التلاميذ والاحتفاظ بهم.


ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار النقاش حول نتائج الإصلاحات التعليمية، ومدى انعكاس الاستثمارات والبرامج الحكومية على الحياة اليومية للتلاميذ والأسر والأطر التربوية.


ملايين التلاميذ داخل المدارس.. والآلاف يغادرونها


تكشف حصيلة الدخول المدرسي للموسم 2026–2027 عن حجم المنظومة التعليمية المغربية، إذ بلغ عدد التلميذات والتلاميذ، إلى غاية 7 شتنبر الماضي، نحو 9 ملايين و220 ألفاً.


ويتابع 83 في المائة منهم دراستهم بمؤسسات التعليم العمومي، بينما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين.


أما التعليم الأولي، فقد بلغ عدد الأطفال المستفيدين منه 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين من هذا المستوى الذي يمثل مرحلة أساسية في الاستعداد للتعليم الابتدائي.


غير أن هذه الأرقام، على أهميتها، لا تكفي وحدها للحكم على نجاح الإصلاح، إذ يستمر الانقطاع عن الدراسة باعتباره أحد أبرز التحديات الاجتماعية والتربوية.


فالخروج المبكر من المدرسة لا يعني فقط توقف المسار الدراسي، بل قد يقلص أيضاً فرص التكوين والاندماج المهني مستقبلاً، ويعمق الفوارق بين الأطفال بحسب ظروفهم الاجتماعية والمجالية.


وبالنسبة إلى الوزير، فإن معالجة هذه الظاهرة تستدعي تجاوز الاكتفاء بعرض المؤشرات الرقمية، والانتقال إلى إجراءات تحسن ظروف التمدرس وتساعد على الحد من أسباب الانقطاع.


مدارس الريادة تتوسع.. والجودة تحت الاختبار


في موازاة مواجهة الهدر المدرسي، تراهن الوزارة على تعميم نموذج مؤسسات الريادة بوصفه أحد المداخل المعتمدة لتحسين مستوى التعلمات الأساسية.


وبحسب المعطيات المقدمة أمام البرلمان، بلغ عدد هذه المؤسسات 7990 مؤسسة خلال الموسم الدراسي الحالي، بما يغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي.


ويعكس هذا التوسع انتقال البرنامج إلى نطاق واسع داخل المنظومة التعليمية، غير أن التحدي لا يتعلق بعدد المؤسسات المنخرطة وحده، بل بمدى تحسن مستويات القراءة والكتابة والحساب وقدرة التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي.


وتبرز هنا أهمية تقييم النتائج المحققة داخل الفصول، ورصد الفوارق بين المؤسسات والمناطق، لتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة أو دعم إضافي.


فنجاح أي برنامج إصلاحي يظل مرتبطاً بالأثر الذي يتركه على مستوى التلميذ، وليس فقط بعدد المدارس المستفيدة منه.


العالم القروي في قلب التفاوتات التعليمية


تتوفر المنظومة التعليمية المغربية، وفق الحصيلة الحكومية، على 12 ألفاً و661 مؤسسة تعليمية، إضافة إلى 12 ألفاً و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي.


وتعكس هذه الشبكة حجم المجهود المبذول لتقريب التعليم من السكان، خصوصاً في المناطق التي تتوزع فيها التجمعات السكنية على مسافات متباعدة.


لكن وجود المؤسسة التعليمية لا يلغي بالضرورة الصعوبات المرتبطة بالمسافة وظروف التنقل والتجهيزات والخدمات المدرسية، وهي عناصر قد تؤثر في انتظام الدراسة واستمرار التلاميذ داخل المنظومة.


وقد أقر بنعبد الله باستمرار تفاوتات بين المؤسسات التعليمية، سواء من حيث ظروف التمدرس أو مستوى التحصيل الدراسي، مشيراً إلى وجود تلاميذ يحققون نتائج متميزة، مقابل آخرين يواجهون صعوبات وتعثرات متراكمة.


ويضع هذا الواقع مسألة الإنصاف المجالي في صلب الإصلاح، لأن تحسين جودة التعليم يقتضي توفير شروط مناسبة للتعلم بمختلف المناطق، وليس داخل المراكز الحضرية الكبرى فقط.


الكتاب المدرسي والأستاذ ضمن أولويات المراجعة


لم يحصر الوزير اختلالات المنظومة في الهدر المدرسي، بل أثار أيضاً إشكالات مرتبطة بالكتاب المدرسي والمقاربات البيداغوجية المعتمدة.


وأشار إلى أن بعض الدروس والمضامين لم تعد تستجيب بالقدر المطلوب للتطورات الراهنة، ما يستدعي مراجعة أدوات التعليم ومناهجه بما يساعد على تحسين اكتساب المعارف والمهارات.


كما شدد على أهمية انخراط الأستاذ في الإصلاح، ليس باعتباره منفذاً للتوجيهات فقط، بل فاعلاً أساسياً يساهم في إنجاح التحولات داخل المدرسة.


ويعكس هذا التوجه إدراكاً لأهمية العنصر البشري في أي تغيير تربوي، إذ يصعب تحقيق نتائج مستدامة دون توفير الظروف المهنية والتكوينية التي تسمح للأطر التعليمية بالمشاركة الفعلية في تنزيل البرامج.


بين حصيلة الإصلاح وانتظارات الأسر


اعترف بنعبد الله بأن التقدم المسجل على مستوى عدد المؤسسات والتلاميذ والموارد لا ينعكس دائماً بالصورة نفسها على واقع المدرسة المغربية.


وأكد ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تعترف بالمكتسبات التي تحققت، دون تجاهل الاختلالات التي ما تزال تعرقل تحسين جودة التعليم.


كما أبدى استعداد الوزارة للتفاعل مع المعطيات والملاحظات التي يقدمها النواب بشأن الوضع التعليمي في مختلف الأقاليم، بهدف الوقوف بصورة أدق على ظروف تنزيل الإصلاحات.


وتطرح هذه المقاربة سؤالاً جوهرياً بشأن المرحلة المقبلة: كيف يمكن تحويل توسع العرض التعليمي إلى تحسن فعلي في مستوى التعلمات وتقليص الانقطاع المدرسي؟


فالتحدي لا يتمثل فقط في ضمان تسجيل الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وإنما في توفير الظروف التي تشجعهم على مواصلة الدراسة وتحقيق نتائج تفتح أمامهم آفاقاً حقيقية للتكوين والعمل.


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 17 نوفمبر 2026

              

آخر الأخبار | حياتنا | صحتنا | فن وفكر | لوديجي ستوديو | كتاب الرأي | أسرتنا | تكنو لايف | بلاغ صحفي | لوديجي ميديا [L'ODJ Média] | كيوسك | اقتصاديات | فيديوهات | كلاكسون | سپور


Bannière Réseaux Sociaux

Bannière Lodj DJ






ميزانية 2027.. اسأل وافهم مع مساعد «L’ODJ» الذكي

وعدٌ تحقق: «L’ODJ ميديا» تطلق مساعدها بالذكاء الاصطناعي حول مشروع قانون المالية 2027





















Buy cheap website traffic