كشفت آخر المعطيات الواردة في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، عن وضع مقلق يتعلق بأنظمة المعاشات المدنية التي يُديرها الصندوق المغربي للتقاعد، حيث يُتوقع أن تواجه هذه الأنظمة عجزًا كبيرا بحلول عام 2028، مما يستدعي الحاجة الملحة لإصلاح شامل لتفادي انهيار الصندوق.
الرئيسية
