في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق، قررت فرنسا طرد جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يملكون تأشيرات دخول، رداً على قرار الجزائر طرد 15 موظفاً فرنسياً من أراضيها. باريس اعتبرت الخطوة الجزائرية خرقاً لاتفاق 2013 الذي كان يعفي الدبلوماسيين الجزائريين من التأشيرة، وردت بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، مستهدفة أبناء النخبة الحاكمة في الجزائر الذين كانوا يستفيدون من هذا الامتياز.

في المقابل، لم تُصدر الجزائر بياناً رسمياً واكتفت بتبرير الطرد بـ"تعيينات غير قانونية"، ما اعتُبر ارتباكاً دبلوماسياً داخلياً. الأزمة تعكس فشلاً جزائرياً في إدارة العلاقات الخارجية، بينما جاء الرد الفرنسي مدروساً لضرب مصالح السلطة الجزائرية مباشرة. التصعيد مرشح للاستمرار ما لم تبادر الجزائر إلى التهدئة.