تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المؤسسات السجنية، بعد تقديم الفرق والمجموعة النيابة لتعديلاتها في أعقاب انتهاء المناقشة التفصيلية للمشروع، حيث من المقرر أن تبت اللجنة بعد زوال اليوم الأربعاء في هذه التعديلات بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي .


وفي هذا الصدد، دعت الأغلبية البرلمانية إلى إدراج تعديلات على مشروع المؤسسات السجنية، تقضي بإجبارية إحداث وحدات استشفائية بالمؤسسات السجنية بناء على الحق في الرعاية الصحية، وانسجاما مع أحكام الفصل 31 من الدستور .


واقترحت الأغلبية ضمن تعديلات مشتركة إحداث وحدات استشفائية وداخل المؤسسات السجنية، ويمكن أن تحدث بها وحدات جامعية، ووحدات للتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، ووحدات للتكوين الـمهني، حسب الحاجة .