الرئيسية
أظهرت معطيات حديثة صادرة عن النيابة العامة، وفق مقارنة أنجزتها جمعية “Mobilizing for Rights Associates”، تسجيل 12.333 متابعة قضائية مرتبطة بالعلاقات خارج إطار الزواج.
ويعيد هذا الرقم فتح النقاش حول مدى التوازن بين السياسة الجنائية المعتمدة وحماية الحقوق الفردية، حيث تعتبر منظمات حقوقية أن هناك فجوة بين مقاربة الردع القانوني ومفاهيم الحرية الشخصية.
في المقابل، يرى متتبعون أن هذه المقتضيات تدخل ضمن الإطار القانوني المعمول به، ما يضع الموضوع في قلب جدل مجتمعي وقانوني مستمر حول تحديث التشريعات الجنائية.
ويعيد هذا الرقم فتح النقاش حول مدى التوازن بين السياسة الجنائية المعتمدة وحماية الحقوق الفردية، حيث تعتبر منظمات حقوقية أن هناك فجوة بين مقاربة الردع القانوني ومفاهيم الحرية الشخصية.
في المقابل، يرى متتبعون أن هذه المقتضيات تدخل ضمن الإطار القانوني المعمول به، ما يضع الموضوع في قلب جدل مجتمعي وقانوني مستمر حول تحديث التشريعات الجنائية.
