وقد خلصت هذه التحريات إلى أن الطالبة المشار إليها في الأخبار الكاذبة لا تقيم بأي من الأحياء الجامعية التابعة لمدينة الرباط، بل إنها تقطن رفقة أسرتها في مدينة عين عودة القريبة من العاصمة، وتنحدر من إقليم الراشيدية. كما أن المعنية تتابع دراستها بكلية الحقوق في الرباط، وهو ما يفند بشكل واضح الإدعاء الذي ربط وفاتها بالإقامة داخل الحي الجامعي.
وفي ضوء هذه النتائج، أكدت الوزارة والمكتب الوطني التزامهما المطلق بضمان شروط السلامة والصحة داخل مختلف مؤسسات الإيواء الجامعي، مبرزَين أن كافة مرافق التغذية والنظافة تخضع بشكل منتظم لمراقبة صارمة من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة معيشية سليمة وآمنة للطلبة.
كما شدد البلاغ على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تُروج في بعض وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل دون التأكد من المصادر الرسمية، داعيًا إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والحياة الطلابية، لما لذلك من تأثير نفسي واجتماعي على الطلبة وأسرهم.
وأشار المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية إلى أنه يواصل العمل على تطوير خدمات الإقامة والإطعام، كما يعمل باستمرار على التنسيق مع مختلف الشركاء لتأمين إقامة جامعية تراعي المعايير الصحية والتربوية، مع تعزيز آليات المراقبة والتفاعل الفوري مع أي طارئ.
وقد أثار الخبر المتداول حول وفاة الطالبة موجة من القلق وسط الطلاب ورواد مواقع التواصل، خصوصًا في ظل صيغته التي حملت إيحاءات بتقصير في تدبير الحياة الجامعية. غير أن التوضيحات الرسمية جاءت لتضع حدًا لهذه الشائعات، وتؤكد مرة أخرى ضرورة الالتزام بالمصداقية والمهنية في تناول قضايا تهم الأمن الصحي للطلبة