المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ينص على تشكيل لجان جهوية تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تُعنى بدراسة ملفات التلاميذ في وضعية إعاقة وتوجيههم وتتبع مسارهم الدراسي والتكويني. كما يمنح المرسوم لرئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية، ويُلزمها بإعداد تقرير سنوي يُرفع إلى الإدارات المركزية المعنية بالتربية والتضامن والصحة.
كما تناول المجلس مشروع مرسوم آخر تقدم به وزير الفلاحة أحمد البواري، يهم مراقبة جودة وسلامة منتج الخل المعروض في السوق. ويأتي هذا النص في سياق مواكبة تطور العرض في هذا القطاع، خصوصًا مع ظهور أنواع جديدة تتطلب تأطيرًا قانونيًا دقيقًا يضمن الشفافية وحماية المستهلك. ويندرج هذا المرسوم في إطار تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي الشق المتعلق بالصناعة الثقافية، تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتطوير الصناعة السينمائية الوطنية.
المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد، يحدد تفاصيل تنظيم المركز السينمائي المغربي، ويمنح الوصاية للوزارة المكلفة بالاتصال، كما يحدد تركيبة مجلس إدارة المركز الذي سيضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية الناشطة في المجال السينمائي.