الرئيسية
ترأس نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس بمدينة الدار البيضاء، ندوة نقاشية حول "اقتصاد الصحة بين الاستدامة والفرص: الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الصحة المغربية، والتغطية الصحية الشاملة، والسيادة الطبية والنمو". وقد نظمت هذه الندوة من طرف رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ورابطة المهندسين الاستقلاليين، ورابطة الأطباء الاستقلاليين، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
وعرفت الجلسة حضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ووزرائه، وبرلمانييه، إلى جانب عدد من المنتخبين والأطر والمناضلين، بالإضافة إلى ممثلين عن تنظيمات وروابط مهنية مرتبطة بالحزب.
وفي كلمته، أكد بركة أن اقتصاد الصحة يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرًا إلى أن الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وضعت خارطة طريق واضحة لهذا المجال، ساهمت في تحديد الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي. كما شدد على أن السياسة الصحية ترتكز على بعدين رئيسيين: الإنصاف والسيادة، حيث يمثل الإنصاف عنصرًا محوريًا في ضمان الحق في الرعاية الصحية، وهو حق دستوري تعمل الحكومة على تفعيله عبر عدة إجراءات، أبرزها ورش تعميم التغطية الصحية الإجباريّة عن المرض.
وفيما يتعلق بالسياسة الدوائية، شدد بركة على أهمية وضع استراتيجية واضحة لأسعار الأدوية، وتطوير صناعة الأدوية الجنيسة لتعزيز السيادة الصحية الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب ينتج حاليًا 70% من احتياجاته الدوائية، مع ضرورة تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الصيدلانية، خاصة نحو الدول الإفريقية، في إطار التعاون الاستراتيجي مع القارة.
وقد تضمن اللقاء تنظيم جلستي نقاش، تناولت الأولى موضوع "العرض والطلب في الرعاية الصحية: الاستدامة البشرية والمالية للمنظومة الصحية"، فيما ناقشت الجلسة الثانية "السيادة الطبية والفرص الاقتصادية والتوظيف في الإنتاج والخدمات الطبية"، بمشاركة نخبة من المختصين والفاعلين في المجال الصحي والاقتصادي.
وفي كلمته، أكد بركة أن اقتصاد الصحة يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرًا إلى أن الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وضعت خارطة طريق واضحة لهذا المجال، ساهمت في تحديد الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي. كما شدد على أن السياسة الصحية ترتكز على بعدين رئيسيين: الإنصاف والسيادة، حيث يمثل الإنصاف عنصرًا محوريًا في ضمان الحق في الرعاية الصحية، وهو حق دستوري تعمل الحكومة على تفعيله عبر عدة إجراءات، أبرزها ورش تعميم التغطية الصحية الإجباريّة عن المرض.
وفيما يتعلق بالسياسة الدوائية، شدد بركة على أهمية وضع استراتيجية واضحة لأسعار الأدوية، وتطوير صناعة الأدوية الجنيسة لتعزيز السيادة الصحية الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب ينتج حاليًا 70% من احتياجاته الدوائية، مع ضرورة تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الصيدلانية، خاصة نحو الدول الإفريقية، في إطار التعاون الاستراتيجي مع القارة.
وقد تضمن اللقاء تنظيم جلستي نقاش، تناولت الأولى موضوع "العرض والطلب في الرعاية الصحية: الاستدامة البشرية والمالية للمنظومة الصحية"، فيما ناقشت الجلسة الثانية "السيادة الطبية والفرص الاقتصادية والتوظيف في الإنتاج والخدمات الطبية"، بمشاركة نخبة من المختصين والفاعلين في المجال الصحي والاقتصادي.
