الرئيسية
وتأتي هذه الدراسة، التي يتم إنجازها عبر مكتب دراسات متخصص، في سياق تنفيذ البند السابع من اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 26 دجنبر 2023، والذي نص على تمكين نساء ورجال التعليم العاملين في المناطق النائية والصعبة من منحة سنوية قدرها 5000 درهم.
وأكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الغاية من هذه الدراسة الميدانية هي ضبط المناطق المعنية وضمان تحديد دقيق لعدد المستفيدين، مبرزًا أنه سيتم لاحقًا إعداد إطار قانوني منظم لهذا التعويض السنوي.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح الوزير أن الوزارة بادرت إلى التنسيق مع مؤسسة محمد السادس من أجل إيجاد الصيغة المثلى لتخويل هذا التعويض للأطر التربوية المعنية.
وكان برادة قد أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة بتاريخ 30 يونيو الماضي، عن التزام الوزارة بـصرف هذا التعويض قبل نهاية السنة الجارية، مضيفًا: “اتفقنا منذ دجنبر 2023 على منح الأساتذة في المناطق التي لا تصلها الطرق المعبدة أو التي يصعب الوصول إليها، تعويضًا سنويًا يناهز 5000 درهم”، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل من أجل تنزيل هذا الالتزام على أرض الواقع.
وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتكريس الإنصاف المجالي داخل منظومة التربية والتكوين، والاعتراف بجهود الأطر التعليمية التي تؤدي مهامها في ظروف مناخية وجغرافية قاسية، في سبيل تأمين حق التمدرس لكل أطفال المغرب دون استثناء.
وأكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الغاية من هذه الدراسة الميدانية هي ضبط المناطق المعنية وضمان تحديد دقيق لعدد المستفيدين، مبرزًا أنه سيتم لاحقًا إعداد إطار قانوني منظم لهذا التعويض السنوي.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح الوزير أن الوزارة بادرت إلى التنسيق مع مؤسسة محمد السادس من أجل إيجاد الصيغة المثلى لتخويل هذا التعويض للأطر التربوية المعنية.
وكان برادة قد أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة بتاريخ 30 يونيو الماضي، عن التزام الوزارة بـصرف هذا التعويض قبل نهاية السنة الجارية، مضيفًا: “اتفقنا منذ دجنبر 2023 على منح الأساتذة في المناطق التي لا تصلها الطرق المعبدة أو التي يصعب الوصول إليها، تعويضًا سنويًا يناهز 5000 درهم”، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل من أجل تنزيل هذا الالتزام على أرض الواقع.
وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتكريس الإنصاف المجالي داخل منظومة التربية والتكوين، والاعتراف بجهود الأطر التعليمية التي تؤدي مهامها في ظروف مناخية وجغرافية قاسية، في سبيل تأمين حق التمدرس لكل أطفال المغرب دون استثناء.
