الرئيسية
وأكدت المصادر أن هناك ملفات متورطين سيتم إحالتها على محاكم جرائم الأموال، نتيجة اختلالات في البناء والتدبير، في ظل تقارير توثق هدرًا واضحًا للمال العام وتسيبًا في تحمل المسؤولية من قبل بعض المسؤولين.
وأوضحت التقارير أن عدداً من هذه الأسواق النموذجية لم تُفتح أمام المستفيدين قط، رغم ضخامة الميزانيات المصروفة عليها، ما يعد تبذيرًا غير مقبول للموارد المالية، كما أن بعض مكاتب الدراسات والمقاولين المتعاقدين لم يكملوا مهامهم، بينما حصلوا على أرباح كبيرة.
وتأتي هذه التقارير وسط توجيهات صادرة عن وزارة الداخلية لإجراء افتحاص تكميلي شامل لمشاريع الأسواق في ظل تصاعد الشكايات، خاصة في مدن القنيطرة وسلا ومراكش، فيما شرع بعض العمال الجدد في الإطاحة بمسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي ذات الصلة.
وأشارت التقارير إلى تقاعس ولاة وعمال عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن هذه المشاريع المتعثرة والمغلقة، مما أدى إلى تعميق الخسائر المالية وتدهور الثقة في المبادرة الوطنية.
ووفقًا للمصادر، فإن لجان التفتيش وسلطات الوزارة تكثف جهودها لمساءلة المسؤولين الترابيين، ومكاتب الدراسات المتورطة، فيما تستمر التحقيقات لكشف حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
ورغم الموارد الضخمة التي خصصت لهذه المشاريع، فإن ضعف المراقبة الميدانية وانتقاء عينات قليلة فقط للمراجعة، ساهم في انتشار الفساد واستغلال المال العام، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لمصداقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بقلم هند الدبالي
وأوضحت التقارير أن عدداً من هذه الأسواق النموذجية لم تُفتح أمام المستفيدين قط، رغم ضخامة الميزانيات المصروفة عليها، ما يعد تبذيرًا غير مقبول للموارد المالية، كما أن بعض مكاتب الدراسات والمقاولين المتعاقدين لم يكملوا مهامهم، بينما حصلوا على أرباح كبيرة.
وتأتي هذه التقارير وسط توجيهات صادرة عن وزارة الداخلية لإجراء افتحاص تكميلي شامل لمشاريع الأسواق في ظل تصاعد الشكايات، خاصة في مدن القنيطرة وسلا ومراكش، فيما شرع بعض العمال الجدد في الإطاحة بمسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي ذات الصلة.
وأشارت التقارير إلى تقاعس ولاة وعمال عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن هذه المشاريع المتعثرة والمغلقة، مما أدى إلى تعميق الخسائر المالية وتدهور الثقة في المبادرة الوطنية.
ووفقًا للمصادر، فإن لجان التفتيش وسلطات الوزارة تكثف جهودها لمساءلة المسؤولين الترابيين، ومكاتب الدراسات المتورطة، فيما تستمر التحقيقات لكشف حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
ورغم الموارد الضخمة التي خصصت لهذه المشاريع، فإن ضعف المراقبة الميدانية وانتقاء عينات قليلة فقط للمراجعة، ساهم في انتشار الفساد واستغلال المال العام، مما شكل تهديدًا حقيقيًا لمصداقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بقلم هند الدبالي
