الرئيسية
وخلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تحديث وتكييف القانون مع المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 14.22.
هذا القانون الأخير يختص بتغيير وتكملة القانون التنظيمي رقم 106.13 الذي ينظم النظام الأساسي للقضاة، حيث يعكس وضعية قضاة المحاكم المالية وضعية مشابهة للقضاة في ما يتعلق بالرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى استكمال أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99، من خلال إضافة درجة جديدة وهي "الدرجة الممتازة" التي ستضاف بعد الدرجة الاستثنائية.
هذه الإضافة ستكون سارية المفعول اعتبارًا من 23 مارس 2023، وهو التاريخ الذي دخلت فيه التعديلات المتعلقة بالقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين التنظيم الهيكلي والوظيفي في المحاكم المالية، بما يضمن تعزيز الكفاءة والعدالة في الأداء القضائي المتعلق بالمال العام، ويُعتبر خطوة هامة في التوافق مع التحديثات التي يشهدها النظام القضائي المغربي.
