الرئيسية
وأوضحت السيدة حيار، أن الأمر يتعلق بشكل خاص بمجالات التشريع، وتعزيز الدعم والحماية الاجتماعية، والتوعية وإذكاء الوعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وشبه الطبية، وكذا التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأبرزت أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع الخطة الحكومية الوطنية، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأهداف، التي تتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، بالإضافة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وبخصوص البرامج الوطنية والسياسات العمومية، سجلت الوزيرة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل من خلال هذه السياسات على دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم للمشاركة الفعالة في كافة جوانب الحياة، وكذا ضمان حقوقهم وكرامتهم، وتوفير الفرص الضرورية لاندماجهم الكامل.
وشددت على أن هذه السياسات والبرامج تستمد مرجعتيها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلا عن تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل الاستراتيجية الجديدة "جسر" للقطب الاجتماعي 2021-2026، خصوصا في مجالات الأسرة والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجلت السيدة حيار أنه على ضوء مخرجات الدراسة التقييمية، تم الشروع في إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2024-2026، عبر أربعة محاور استراتيجية تهم مجموعة من مجالات التدخل، ويتعلق الأمر بالوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى محور عرضاني مرتبط بمرتكزات التنزيل والتثبيت، والذي يشمل إذكاء الوعي والتواصل وأوراش أخرى.
ولم يفت المسؤولة الحكومية التذكير بالمقاربة التشاركية التي تبنتها الوزارة والتي تعتمد على التشاور الترابي مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد الانتظارات والاحتياجات في مرحلة أولى، ثم تحديد التدابير القطاعية بتوافق مع الفاعلين الحكوميين المعنيين، مع العمل على وضع ميزانية تنفيذها ومؤشرات تتبعها وتقييمها، وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، في مرحلة ثانية.
وأبرزت أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع الخطة الحكومية الوطنية، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأهداف، التي تتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، بالإضافة إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وبخصوص البرامج الوطنية والسياسات العمومية، سجلت الوزيرة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل من خلال هذه السياسات على دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم للمشاركة الفعالة في كافة جوانب الحياة، وكذا ضمان حقوقهم وكرامتهم، وتوفير الفرص الضرورية لاندماجهم الكامل.
وشددت على أن هذه السياسات والبرامج تستمد مرجعتيها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات في وضعية صعبة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تندرج في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فضلا عن تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل الاستراتيجية الجديدة "جسر" للقطب الاجتماعي 2021-2026، خصوصا في مجالات الأسرة والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجلت السيدة حيار أنه على ضوء مخرجات الدراسة التقييمية، تم الشروع في إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2024-2026، عبر أربعة محاور استراتيجية تهم مجموعة من مجالات التدخل، ويتعلق الأمر بالوقاية من أسباب الإعاقة، وبيئة ولوجة، والتضامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى محور عرضاني مرتبط بمرتكزات التنزيل والتثبيت، والذي يشمل إذكاء الوعي والتواصل وأوراش أخرى.
ولم يفت المسؤولة الحكومية التذكير بالمقاربة التشاركية التي تبنتها الوزارة والتي تعتمد على التشاور الترابي مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد الانتظارات والاحتياجات في مرحلة أولى، ثم تحديد التدابير القطاعية بتوافق مع الفاعلين الحكوميين المعنيين، مع العمل على وضع ميزانية تنفيذها ومؤشرات تتبعها وتقييمها، وقياس أثرها على الفئات المستهدفة، في مرحلة ثانية.
نوال المتوكل تنتخب نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية
