نيوز وطنية و جهوية

“حماية المستهلك” تنبّه لتكلفة تحلية مياه البحر على المغاربة


تفاعلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مع الإجراءات الحكومية بخصوص الإجهاد المائي، على إثر قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات بشكل مؤقت في سياق خطة الحكومة للحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها عديد من أقاليم المملكة.



أمام هذا الوضع المقلق، بادرت الدولة المغربية إلى تبني عدة استراتيجيات للتقليل من خطر العجز المائي؛ ومن ضمن هذه الخيارات، إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وحذر حقوقيون من انعكاس التكلفة الكبيرة لتحلية مياه البحر على سعر فاتورة المياه.


وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه “توالت على بلدنا سنوات من الجفاف وشح مياه الأمطار مما أثر على الموارد المائية وعلى الفرشة المائية بصفة عامة بحيث أصبح الجفاف موضوعا هيكليا وليس ظاهرة طبيعية علينا”.


وأضاف الشافعي “نعلم أن الموارد المائية من الأولويات في البلاد إذ يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد، حيث خصص لها حيزا مهما في العديد من المناسبات حول الماء، كما عقد جلسات لمتابعة الوضع، وكذلك تقدم المشاريع من بينها مشروع الربط بين الأحواض المائية، وكذا محطات جديدة للزيادة في قدرة التخزين”.


وأشار الشافعي، "أن الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك كانت سباقة للتحسيس بأهمية الماء وخطورة الوضع، عبر تنظيم مناظرة وطنية تحت عنوان “الاستهلاك المستدام للماء” بمنطقة بني ملاك خاصة هذه جهة المنطقة الجغرافية كانت تسقى من مياه سد بين الويدان ونهر أم الربيع الذين انخفض منسوب الماء فيهما.


أضاف المتحدث نفسه “المغرب اتجه نحو سياسة تحلية مياه البحر لمعالجة أزمة المياه، حيث إن المغرب لديه 9 محطات لتحلية المياه في أفق الرفع منها إلى 20 محطة سنة 2030”.

Sara Elboufi
سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة مقدمة البرنامج الإخباري "صدى الصحف" لجريدة إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الاثنين 12 فبراير 2024

              
















تحميل مجلة لويكاند


القائمة الجانبية الثابتة عند اليمين





Buy cheap website traffic