الرئيسية
أماكن العبادة والمؤسسات المرتبطة بالجماعة
بحسب التقرير، فإن جماعة الإخوان المسلمين تدير 139 مكان عبادة في فرنسا تعتبر مقاراً رئيسية لها، بالإضافة إلى 68 مكاناً آخر قريباً من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية. وتشكل هذه الأماكن حوالي 7% من إجمالي دور العبادة الإسلامية في فرنسا، و10% من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447).
كما أشار التقرير إلى وجود 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تنشط في مجالات متعددة، تشمل الدين، الأعمال الخيرية، التعليم، المجالات المهنية، الشبابية، وحتى المالية.
منهجية إعداد التقرير
لإعداد هذا التقرير، أجرى المؤلفان منذ عام 2024 أكثر من 10 زيارات ميدانية داخل فرنسا، و4 زيارات إلى دول أوروبية أخرى، إلى جانب لقاءات مع 45 أكاديمياً فرنسياً وأجنبياً من تيارات فكرية مختلفة، ومسؤولين محليين ووطنين من الجالية المسلمة.
كما تمت مراجعة عشرات المقالات والدراسات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع، بالإضافة إلى إجراء مناقشات معمقة مع أجهزة الاستخبارات، وزارة الخارجية، وكافة الإدارات المعنية بتحليل الظاهرة ومراقبتها.
آليات عمل الجماعة وأهدافها
خلص التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على "آليات متعددة" لتحقيق أهدافها، تتراوح بين إعادة الأسلمة، الانفصالية، وأحياناً التخريب، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية الفرنسية.
وأكد التقرير أن هذه الأنشطة تمثل تهديداً كبيراً للنظام الجمهوري الفرنسي، حيث تعمل الجماعة على تقويض الدولة من الداخل من خلال شبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة.
تداعيات التقرير وتحركات الحكومة
من المنتظر أن يُطرح هذا الملف الحساس خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني، الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء في قصر الإليزيه. وسيتم مناقشة التداعيات الأمنية والاجتماعية لما وصف بـ"تغلغل" الجماعة في فرنسا، بالإضافة إلى دراسة الإجراءات الممكنة للحد من تأثيرها.
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن يثير هذا التقرير جدلاً واسعاً داخل فرنسا وخارجها، خاصة في أوساط الجالية المسلمة التي قد ترى في هذه الاتهامات استهدافاً غير مبرر. في المقابل، قد يدفع التقرير الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الجماعات الإسلامية التي تعتبرها تهديداً للنظام العام.
ويشكل تقرير "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" وثيقة رسمية تسلط الضوء على ما تعتبره السلطات الفرنسية خطراً يهدد قيم الجمهورية. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الأمن واحترام الحريات الدينية، لتجنب تأجيج التوترات داخل المجتمع الفرنسي المتعدد الثقافات.
بحسب التقرير، فإن جماعة الإخوان المسلمين تدير 139 مكان عبادة في فرنسا تعتبر مقاراً رئيسية لها، بالإضافة إلى 68 مكاناً آخر قريباً من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية. وتشكل هذه الأماكن حوالي 7% من إجمالي دور العبادة الإسلامية في فرنسا، و10% من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447).
كما أشار التقرير إلى وجود 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تنشط في مجالات متعددة، تشمل الدين، الأعمال الخيرية، التعليم، المجالات المهنية، الشبابية، وحتى المالية.
منهجية إعداد التقرير
لإعداد هذا التقرير، أجرى المؤلفان منذ عام 2024 أكثر من 10 زيارات ميدانية داخل فرنسا، و4 زيارات إلى دول أوروبية أخرى، إلى جانب لقاءات مع 45 أكاديمياً فرنسياً وأجنبياً من تيارات فكرية مختلفة، ومسؤولين محليين ووطنين من الجالية المسلمة.
كما تمت مراجعة عشرات المقالات والدراسات الأكاديمية المتعلقة بالموضوع، بالإضافة إلى إجراء مناقشات معمقة مع أجهزة الاستخبارات، وزارة الخارجية، وكافة الإدارات المعنية بتحليل الظاهرة ومراقبتها.
آليات عمل الجماعة وأهدافها
خلص التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على "آليات متعددة" لتحقيق أهدافها، تتراوح بين إعادة الأسلمة، الانفصالية، وأحياناً التخريب، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية الفرنسية.
وأكد التقرير أن هذه الأنشطة تمثل تهديداً كبيراً للنظام الجمهوري الفرنسي، حيث تعمل الجماعة على تقويض الدولة من الداخل من خلال شبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة.
تداعيات التقرير وتحركات الحكومة
من المنتظر أن يُطرح هذا الملف الحساس خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني، الذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء في قصر الإليزيه. وسيتم مناقشة التداعيات الأمنية والاجتماعية لما وصف بـ"تغلغل" الجماعة في فرنسا، بالإضافة إلى دراسة الإجراءات الممكنة للحد من تأثيرها.
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن يثير هذا التقرير جدلاً واسعاً داخل فرنسا وخارجها، خاصة في أوساط الجالية المسلمة التي قد ترى في هذه الاتهامات استهدافاً غير مبرر. في المقابل، قد يدفع التقرير الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الجماعات الإسلامية التي تعتبرها تهديداً للنظام العام.
ويشكل تقرير "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" وثيقة رسمية تسلط الضوء على ما تعتبره السلطات الفرنسية خطراً يهدد قيم الجمهورية. ومع ذلك، فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الأمن واحترام الحريات الدينية، لتجنب تأجيج التوترات داخل المجتمع الفرنسي المتعدد الثقافات.
