​شهادات مشروعة بلا اعتراف وشهادات مزورة معترف بها : منطق مغلوب في الجامعة المغربية

يعود الصحفي نـعيم كمال إلى هذا الملف الحارق عبر استرجاع مقال سابق بعنوان "احتيال الدولة"، ثم يربطه بالتطورات الأخيرة في فضيحة "الماسترات والدكتوراه مقابل المال" بأكادير، حيث انكشف تورط أستاذ جامعي في بيع شهادات رسمية وكأنها سلع في سوق سوداء أكاديمية.

يحلم الآلاف من الطلبة بالصعود الاجتماعي عبر التعليم العالي، ومع دعم عائلاتهم، يصل بعضهم إلى برامج "الماستر المتخصص" التي تقدمها جامعات عمومية بمقابل مادي قد يصل إلى ٥٦ ألف درهم. لكن المفاجأة المؤلمة: هذه الشهادات ليست معترفا بها لدى الدولة، ولا تخول لحامليها اجتياز المباريات العمومية.

السبب؟ ثغرة في القانون ٠١-٠٠ تسمح للجامعات بخلق شهادات خارج الإطار الوطني، دون ضمان أي معادلة قانونية. هكذا يجد الطالب نفسه أمام شهادة بلا قيمة وظيفية، صالحة فقط للاستهلاك داخل القطاع الخاص، وربما حتى هناك بصعوبة. أما الأساتذة، فبالنسبة لهم، هذه البرامج مجرد وسيلة لتحسين الدخل الشهري، وللجامعات وسيلة لتمويل نفقاتها.

في أكادير، القضية أوضح: أستاذ جامعي يبيع شهادات "دكتوراه" وهمية، لكن موثقة، لمن يدفع. النتيجة؟ حاملو هذه الشهادات يخترقون بها مؤسسات الدولة، ينجحون في المباريات، بل ويشرفون على تقييم الآخرين. المفارقة: هذه الشهادات المزورة تلقى اعترافًا رسميًا أكثر من تلك "الحقيقية" التي حصل عليها طلبة دفعوا ثمنها دراسيًا وماليًا.

السكوت الرسمي، إن لم يكن التواطؤ، كان واضحًا: شبكات من المصالح داخل النقابات، صمت إداري، غياب الرقابة... كلها عوامل جعلت من التزوير ممارسة مؤسساتية أكثر منها استثناءً.

في هذه الفوضى الأخلاقية، المتضرر الحقيقي ليس فقط الطالب بل المجتمع برمته. الطالب المجتهد يشعر أنه أُخلف، والعائلة ترى أن استثمارها ضاع، والدولة تخسر ثقة المواطنين، أما الجامعة فتصبح دكانًا يُباع فيه الوهم ؟

أخطر من كل هذا أن "الجهد" لم يعد يُكافأ، وأن "النجاح" قد يصبح من نصيب من يدفع أكثر أو يعرف أكثر. هذه ليست أزمة تعليم فقط، بل أزمة قيم.

لا يكفي إصدار مذكرة إدارية أو إعفاء أستاذ متورط. المطلوب تغيير جذري في منطق التسيير الجامعي. يجب أن تتوقف الدولة عن إنتاج شهادات لا تعترف بها، وأن تتشدد في محاسبة كل من يتاجر بعقول الطلبة. الأهم من ذلك: استعادة معنى "الشهادة"، لا كوثيقة، بل كبرهان على الجهد والمعرفة والاستحقاق.

نعيم كمال - ترجمة لوديجي ميديا بتصرف