أصبح السكن المشترك ضرورة اجتماعية في المغرب لمواجهة السكن غير اللائق والتوسع العمراني الناتج عن النمو الديموغرافي والهجرة القروية. ولتنظيم هذا القطاع، أُصدر قانون 18.00 سنة 2002، ثم عُدّل بالقانون 106.12 سنة 2016، بهدف ضبط حقوق والتزامات الملاك وتنظيم إدارة العقارات. ومع ذلك، يواجه هذا النظام تحديات عدة، أبرزها ضعف تكوين وكلاء اتحادات الملاك، وغياب قوانين واضحة لمعالجة النزاعات.

التحديات الرئيسية:
ضعف التكوين: يفتقر وكلاء اتحادات الملاك إلى المعرفة القانونية والإدارية، مما يؤدي إلى سوء تدبير الإقامات السكنية.
النزاعات المالية: صعوبة تحصيل المساهمات المالية من السكان، ما يثقل المحاكم بالنزاعات.

قصور قانوني: نصوص قانونية صارمة لا تمنح القضاة هامشًا للاجتهاد، مما يؤدي أحيانًا إلى قرارات تعرقل استقرار الإقامات.

صعوبات التبليغ: تهرب السكان من التبليغات القانونية يعوق عمل وكلاء الملاك والمفوضين القضائيين.

مقترحات الإصلاح:
تكوين مستمر: تدريب وكلاء الملاك على الجوانب القانونية والإدارية لتحسين تدبير الإقامات.

رقمنة الإجراءات: اعتماد منصات رقمية للتبليغ والتصويت لتقليل التكاليف والنزاعات.

تعديلات قانونية: منح القضاة سلطة تقديرية أكبر لمعالجة قضايا الملكية المشتركة بشكل أكثر مرونة.

تعزيز الوعي: إنتاج مواد توعوية مبسطة لشرح مفاهيم الملكية المشتركة للمواطنين.

ويتطلب تحسين نظام الملكية المشتركة في المغرب إصلاحات تشريعية وتكوينية لضمان استقرار الإقامات السكنية وتحقيق السلم الاجتماعي، مع تعزيز دور وزارة السكنى كشريك فاعل في هذا المجال.