الرئيسية
استثمارات مهمة لتعزيز الجاذبية الترابية
أسفرت عملية الانتقاء عن اختيار ثمانية مشاريع بإجمالي استثمار يناهز 989 مليون درهم، منها 138 مليون درهم ممولة من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. يهدف هذا الدعم إلى الإسهام في تعزيز الجاذبية الترابية، وخلق مناصب شغل مستدامة، وتسريع وتيرة الانتقال نحو صناعة أكثر خضرة ومرونة.
مشاريع متنوعة لتعزيز البنية التحتية الصناعية
تشمل هذه المشاريع إحداث منطقة صناعية جديدة بمدينة واد زم، ومنطقة للأنشطة الاقتصادية بعامر، ومنطقة صناعية متكاملة ومستدامة بتارودانت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بآيت ملول، وإنشاء مركز متعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية عين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية بالمحمدية. كما ستتحول المنطقة الصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، فضلاً عن إنشاء المركب الصناعي “فيرتيبارك” بمدينة خريبكة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية
أكد الوزير رياض مزور أن الاتفاقيات الموقعة ستُسهم في تعزيز العرض العقاري المخصص للأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار، والرفع من الإنتاجية. كما ستعمل على تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمقاولات، مما يعزز من قدرة المغرب على المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
التزام الوزارة بدعم المشاريع
أضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، ستواصل دعمها الكامل لضمان نجاح هذه المشاريع، وجعلها نماذج يُحتذى بها. يهدف هذا الدعم إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رائد في مجال الصناعة المستدامة، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)
يُشار إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لصندوق FONZID يبلغ 150 مليون درهم، حيث تُحدَّد مساهمة الصندوق في حدود 50% من قيمة الاستثمار، بسقف يصل إلى 30 مليون درهم لمشاريع الإنشاء أو التوسعة، و20 مليون درهم كحد أقصى لمشاريع إعادة التأهيل. هذا التمويل يُعد دفعة قوية لتحفيز الابتكار والاستدامة في القطاع الصناعي المغربي.
وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في المغرب، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار. من خلال هذه الجهود، يطمح المغرب إلى تعزيز دوره كمركز صناعي إقليمي، قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة، بما يعزز من رفاهية المجتمع والاقتصاد الوطني.
أسفرت عملية الانتقاء عن اختيار ثمانية مشاريع بإجمالي استثمار يناهز 989 مليون درهم، منها 138 مليون درهم ممولة من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. يهدف هذا الدعم إلى الإسهام في تعزيز الجاذبية الترابية، وخلق مناصب شغل مستدامة، وتسريع وتيرة الانتقال نحو صناعة أكثر خضرة ومرونة.
مشاريع متنوعة لتعزيز البنية التحتية الصناعية
تشمل هذه المشاريع إحداث منطقة صناعية جديدة بمدينة واد زم، ومنطقة للأنشطة الاقتصادية بعامر، ومنطقة صناعية متكاملة ومستدامة بتارودانت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بآيت ملول، وإنشاء مركز متعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية عين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية بالمحمدية. كما ستتحول المنطقة الصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، فضلاً عن إنشاء المركب الصناعي “فيرتيبارك” بمدينة خريبكة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية
أكد الوزير رياض مزور أن الاتفاقيات الموقعة ستُسهم في تعزيز العرض العقاري المخصص للأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار، والرفع من الإنتاجية. كما ستعمل على تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمقاولات، مما يعزز من قدرة المغرب على المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي.
التزام الوزارة بدعم المشاريع
أضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، ستواصل دعمها الكامل لضمان نجاح هذه المشاريع، وجعلها نماذج يُحتذى بها. يهدف هذا الدعم إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رائد في مجال الصناعة المستدامة، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)
يُشار إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لصندوق FONZID يبلغ 150 مليون درهم، حيث تُحدَّد مساهمة الصندوق في حدود 50% من قيمة الاستثمار، بسقف يصل إلى 30 مليون درهم لمشاريع الإنشاء أو التوسعة، و20 مليون درهم كحد أقصى لمشاريع إعادة التأهيل. هذا التمويل يُعد دفعة قوية لتحفيز الابتكار والاستدامة في القطاع الصناعي المغربي.
وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في المغرب، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار. من خلال هذه الجهود، يطمح المغرب إلى تعزيز دوره كمركز صناعي إقليمي، قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة، بما يعزز من رفاهية المجتمع والاقتصاد الوطني.
