الرئيسية
وتعليقا على هذا الموضوع ، يقول المحلل الاقتصادي ، ياسين اعليا ، بأن “هناك قراءتان لهذه النتيجة، القراءة الأولى إيجابية من حيث تدعيم مكانة المغرب في سوق الطماطم الدولية ، وخاصة السوق الإسبانية والأوروبية حيث ستمكنه من توسيع سوقه الخارجية والرفع من مستوى مداخيل الصادرات وجلب العملة الصعبة”.
أما بخصوص القراءة الثانية التي تتعلق بالكلفة التي يؤديها المغرب بسبب اعتماده التسويق الخارجي ، يوضح ياسين اعليا ، في تصريح هاتفي للجريدة “نقاش 21” الإلكترونية ، قائلا : “كما يعلم الجميع ففي سنة جافة في منطقة البحر المتوسط، تراجع الإنتاج في الدول المنافسة، خاصة إسبانيا، مما يدل على سياسة ترشيدية في استهلاك المياه لمنتوج مستنزف للطاقات المائية مثل زراعة الطماطم ، وبالتالي فارتفاع الصادرات يكشف غياب النظرة الاستشرافية لواقع استهلاك المياه بالمغرب ، ويظهر تصديرا مبطنا لقدراتنا المائية” .
ومن جهة أخرى ، يبرز المتحدث نفسه، أن “عدم تراجع أسعار الطماطم في السوق المحلية يساءل السياسة التصديرية التي تنهجها المملكة المغربية ، علما أن قطاع الطماطم يعرف نمط إنتاج تغطي فيه الصادرات فارق السعر المحلي ، الذي بالكاد يغطي كلفة الإنتاج التي تصل إلى أكثر من 4 دراهم للكيلوغرام الواحد ، ومع اعتماد مياه البحر المحلاة في منطقة سوس ، ستزداد الكلفة إنتاج الطماطم” .
وأنهى ياسين اعليا حديثه متسائلا ، عن الجدوى الاقتصادية من تصدير المغرب لمنتوج الطماطم إلى الخارج ، في ظل غيا رؤية واضحة حول مفهوم السيادة الغذائية بالمملكة .
وأشار تقرير لموقع “إيست فروت” أن المغرب قفز من المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي لمصدري الطماطم في عام 2021 ، الى المرتبة الثالثة سنة 2022 ، متجاوزا إيران وإسبانيا وأظهر أكبر زيادة في الصادرات خلال عام (أكثر من 17 في المائة) بين جميع البلدان .
وأوضح التقرير ، بأن هذه المعدلات تشكل فرصة حقيقية لأغلبية للمنتجين المغاربة من أجل الحصول على موطئ قدم بشكل آمن في المراكز الثلاثة الأولى عالميا في مجال إنتاج وتصدير الطماطم ، مبرزا أن هولندا يتم فيها إعادة تصدير جزء كبير من الإمدادات ، والمكسيك ، تركز على سوق واحد فقط وهي (الولايات المتحدة) ، حيث تغلبتا هذه الدول على المغرب في ترتيب أكبر المصدرين في العالم .
المصدر : نقاش21
نوال المتوكل تنتخب نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية
