وبحسب بلاغ صادر عن رئيس الحكومة، تتوزع المشاريع المصادق عليها إلى 15 مشروع اتفاقية وملحقين اثنين، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بحوالي 4.3 مليار درهم. ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع أكثر من 5500 منصب شغل، منها 3900 منصب شغل مباشر و1600 منصب شغل غير مباشر.
تتوزع هذه المشاريع على 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، بما في ذلك بني ملال، كلميم، وطانطان. وتشمل المشاريع 7 قطاعات رئيسية هي: السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتتصدر السياحة القطاع الذي سيخلق أكبر عدد من فرص العمل بفضل هذه المشاريع، حيث يُتوقع أن يساهم في خلق 42% من إجمالي المناصب. يليه قطاع السيارات بـ 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ 13%، وترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاع النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، حيث تقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بحوالي 13 مليار درهم، وهي مرشحة لتوفير حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
خلال الاجتماع، أكد أخنوش أن المغرب يشهد دينامية استثمارية مستمرة في العديد من القطاعات بالمملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتوجيهات من الملك. وأوضح أن هذه الدينامية تعكس جاذبية المغرب كمركز للاستثمار، مشيرًا إلى أن الأوراش والبرامج الحكومية بدأت تؤتي ثمارها في عدة مجالات، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات.
وشارك في الاجتماع كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، نزار بركة وزير التجهيز والماء، محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين
تتوزع هذه المشاريع على 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، بما في ذلك بني ملال، كلميم، وطانطان. وتشمل المشاريع 7 قطاعات رئيسية هي: السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، صناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتتصدر السياحة القطاع الذي سيخلق أكبر عدد من فرص العمل بفضل هذه المشاريع، حيث يُتوقع أن يساهم في خلق 42% من إجمالي المناصب. يليه قطاع السيارات بـ 24%، ثم الصناعة الغذائية بـ 13%، وترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاع النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، حيث تقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بحوالي 13 مليار درهم، وهي مرشحة لتوفير حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
خلال الاجتماع، أكد أخنوش أن المغرب يشهد دينامية استثمارية مستمرة في العديد من القطاعات بالمملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بتوجيهات من الملك. وأوضح أن هذه الدينامية تعكس جاذبية المغرب كمركز للاستثمار، مشيرًا إلى أن الأوراش والبرامج الحكومية بدأت تؤتي ثمارها في عدة مجالات، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات.
وشارك في الاجتماع كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، نزار بركة وزير التجهيز والماء، محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين