الرئيسية
تعزيز التدخلات الوقائية لحماية الطفولة
انعقد اللقاء الوطني يومي 26 و27 ماي 2025 بالصخيرات، بتنظيم من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع منظمة اليونيسيف، حيث استعرضت الوزيرة عدداً من المشاريع الهامة التي تهدف إلى حماية الطفولة وتعزيز دور الأسرة. ومن بين هذه المشاريع، مشروع السياسة الأسرية الاجتماعية، ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ووحدات القرب، إضافة إلى برامج تكوين الموارد البشرية وتفعيل منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع قضايا الطفولة بشكل فعال.
وأبرزت الوزيرة أن هذه البرامج والمشاريع تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير الأدوات الإجرائية والمعايير اللازمة لتفعيل الالتزامات التنموية والاجتماعية على أرض الواقع. كما أكدت أن التنزيل الترابي للبروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يُعد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً عالياً.
حماية الطفولة: مسؤولية جماعية
شددت نعيمة ابن يحيى على أن حماية الطفولة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز حكامة اللجان الإقليمية المكلفة بتتبع قضايا الطفولة وتجويد خدمات الرعاية والتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
كما ركزت على أهمية اللقاء الوطني كلبنة أساسية في مسار تكريس الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واعتبرت أن هذا اللقاء يمثل محطة هامة لتقييم مدى تقدم تنزيل مضامين البروتوكول الترابي، الذي يسعى إلى ضمان المصلحة الفضلى لكل طفل.
نحو دولة اجتماعية متكاملة
يُعد هذا اللقاء فرصة لتأكيد التزام وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعزيز دورها في حماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأسرهم. كما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق رؤية شاملة لدولة اجتماعية متكاملة، ترتكز على قيم التضامن والإدماج الاجتماعي.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن حماية الطفولة هي استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير السياسات الاجتماعية يشكلان الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأطفال في العيش بكرامة وأمان.
انعقد اللقاء الوطني يومي 26 و27 ماي 2025 بالصخيرات، بتنظيم من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع منظمة اليونيسيف، حيث استعرضت الوزيرة عدداً من المشاريع الهامة التي تهدف إلى حماية الطفولة وتعزيز دور الأسرة. ومن بين هذه المشاريع، مشروع السياسة الأسرية الاجتماعية، ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ووحدات القرب، إضافة إلى برامج تكوين الموارد البشرية وتفعيل منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع قضايا الطفولة بشكل فعال.
وأبرزت الوزيرة أن هذه البرامج والمشاريع تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير الأدوات الإجرائية والمعايير اللازمة لتفعيل الالتزامات التنموية والاجتماعية على أرض الواقع. كما أكدت أن التنزيل الترابي للبروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يُعد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً عالياً.
حماية الطفولة: مسؤولية جماعية
شددت نعيمة ابن يحيى على أن حماية الطفولة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز حكامة اللجان الإقليمية المكلفة بتتبع قضايا الطفولة وتجويد خدمات الرعاية والتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
كما ركزت على أهمية اللقاء الوطني كلبنة أساسية في مسار تكريس الدولة الاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. واعتبرت أن هذا اللقاء يمثل محطة هامة لتقييم مدى تقدم تنزيل مضامين البروتوكول الترابي، الذي يسعى إلى ضمان المصلحة الفضلى لكل طفل.
نحو دولة اجتماعية متكاملة
يُعد هذا اللقاء فرصة لتأكيد التزام وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعزيز دورها في حماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأسرهم. كما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق رؤية شاملة لدولة اجتماعية متكاملة، ترتكز على قيم التضامن والإدماج الاجتماعي.
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن حماية الطفولة هي استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير السياسات الاجتماعية يشكلان الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأطفال في العيش بكرامة وأمان.
