تشهد المغرب إصلاحات جديدة في مجال اللامركزية، تهدف إلى تعزيز دور الجهات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية. هذه الخطوة تُركز على نقل المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الجهات، مما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.