يستعد الحكومة المغربية لتقديم مشروع قانون يهدف إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والسكن، وذلك لضمان تخطيط حضري محكم وتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع الإسكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرة الدولة على تنظيم العمران وإعداد برامج سكنية مستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير السكن الملائم للمواطنين في مختلف الجهات.
الرئيسية






















































