تثير التوترات الدولية والحالة الاقتصادية العالمية تساؤلات حول قدرة المغرب على الالتزام بمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي والاستثمارات. ويرى خبراء أن الوضع يتطلب مراجعة دقيقة للأولويات المالية، مع التركيز على حماية الفئات الهشة وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والدعم الاجتماعي الضروري.
الرئيسية






















































