​حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على أجندة الحكومة المقبلة

تعتزم الحكومة المغربية المقبلة تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تنفيذ سياسات شاملة تهدف إلى دمجهم في المجتمع وضمان تكافؤ الفرص. وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها الكاملة في التعليم والعمل والخدمات الصحية. كما تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في المجتمع، من خلال توفير بيئة مواتية وداعمة تعزز من استقلاليتهم وقدرتهم على المساهمة في التنمية الوطنية.