​تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي

في السنوات الأخيرة، شهد المغرب جهودًا كبيرة لتحديث نظام العدالة الجنائية، حيث تم التركيز على تقليل نسب الاعتقال الاحتياطي التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للنظام القضائي. الحكومة المغربية أطلقت مجموعة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة السريعة والفعالة. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان استقلالية القضاء، مما يساهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.