ندد حزب التقدم والاشتراكية بما وصفه بقرارات "فسخ العقود التعسفية" التي طالت بعض العاملين في المستشفيات العمومية، محذراً من تداعياتها السلبية على سير العمل داخل هذه المؤسسات الصحية. وأكد الحزب أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نقص في الموارد البشرية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وطالب الحزب الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه القرارات وضمان حقوق العاملين.