يحتفل قطاع المحاماة في المغرب بمرور مائة عام على تأسيسه، وهي مناسبة تُبرز الدور المحوري الذي يلعبه في تأمين العدالة وتعزيز التنمية الاقتصادية. ويطالب المحامون بتعزيز المكتسبات التي حققها القطاع على مدى العقود الماضية، مع التركيز على تحديث القوانين وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمات قانونية عالية الجودة. كما يسعى المحامون إلى تعزيز دورهم في المجتمع من خلال المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة وتطوير النظام القانوني بما يتماشى مع التحديات المعاصرة.