​اتفاقية بين وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط لتنسيق السياسة الجنائية

وقعت وزارة العدل المغربية اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (ONC) والمندوبية السامية للتخطيط (HCP) بهدف تحسين التنسيق في مجال السياسة الجنائية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، مما يُسهم في صياغة سياسات جنائية أكثر فعالية وارتكازاً على معطيات دقيقة. ويُتوقع أن تُعزز هذه الخطوة جهود المغرب في تحسين العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة بشكل أكثر منهجية.