في أعقاب انتشار شائعات حول تعرض وزارة العدل المغربية لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب بيانات، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا تنفي فيه هذه الادعاءات. وأكدت الوزارة أن أنظمتها الإلكترونية مؤمنة بالكامل ولم يتم تسجيل أي اختراق أو فقدان للبيانات. كما شددت على التزامها بتعزيز البنية التحتية الرقمية وضمان حماية المعلومات الحساسة من أي تهديدات إلكترونية مستقبلية.