الرئيسية
العقوبات البديلة التي يطرحها القانون تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية وعلاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية. هذه الأنواع تدل على وجود منظور متقدم يهتم بإعادة النظر في العقوبات التقليدية بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتقليل التكاليف المرتبطة بالحبس، مع الحفاظ على الأهداف الردعية والتأهيلية للعقوبة.
كما أن القانون يضع قيودًا واضحة تكفل عدم إساءة استخدام هذه البدائل، حيث يتم استثناء الجرائم الخطيرة التي تزيد عقوبتها عن 5 سنوات نافذة، إضافة إلى حالات العود التي لا يظهر فيها تحقيق الردع المطلوب. هذا يشير إلى تبني نهج متوازن يجمع بين تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجريمة وبين الحرص على إصلاح الجناة.
الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، برفقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يلقي الضوء على الجهود المبذولة لتوفير جميع الموارد التقنية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل هذا القانون. حضور كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية يعكس الالتزام بضمان التنفيذ السليم لهذا المشروع الطموح.
بإطلاق هذا القانون، يظهر المغرب إصرارًا على تبني إصلاحات عميقة تركز على الإنسان وكرامته، ليصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة، حيث يمنح للمحكومين فرصة جديدة للاندماج والعمل من أجل مجتمع أفضل.
كما أن القانون يضع قيودًا واضحة تكفل عدم إساءة استخدام هذه البدائل، حيث يتم استثناء الجرائم الخطيرة التي تزيد عقوبتها عن 5 سنوات نافذة، إضافة إلى حالات العود التي لا يظهر فيها تحقيق الردع المطلوب. هذا يشير إلى تبني نهج متوازن يجمع بين تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجريمة وبين الحرص على إصلاح الجناة.
الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، برفقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يلقي الضوء على الجهود المبذولة لتوفير جميع الموارد التقنية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل هذا القانون. حضور كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية يعكس الالتزام بضمان التنفيذ السليم لهذا المشروع الطموح.
بإطلاق هذا القانون، يظهر المغرب إصرارًا على تبني إصلاحات عميقة تركز على الإنسان وكرامته، ليصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة، حيث يمنح للمحكومين فرصة جديدة للاندماج والعمل من أجل مجتمع أفضل.
