الرئيسية
وأثارت تصريحات السفير اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى حساسية ملف التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والصين، قبل أن تسارع وزارة الخارجية الأميركية إلى توضيح موقفها والتأكيد على عدم وجود أي عرض أو خطة من هذا النوع.
الخارجية الأميركية تحسم موقفها
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن القانون الأميركي يحظر مبيعات الأسلحة إلى الصين، وأنه لا يوجد حالياً أي عرض أو خطة لتزويد بكين بأسلحة أميركية. وجاء هذا التوضيح عقب التصريحات التي نقلت عن السفير ديفيد بيرديو بشأن حديث محتمل بين ترامب وشي حول شراء المعدات العسكرية الأميركية.
ويضع هذا الموقف حداً، في الوقت الراهن، للتكهنات التي أعقبت تصريحات السفير، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات الاستراتيجية بين واشنطن وبكين حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها تايوان والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ترامب ينفي مناقشة بيع الأسلحة مع شي
من جانبه، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ناقش مع شي جين بينغ إمكانية بيع أسلحة أميركية للصين خلال لقائهما الأخير.
وأشار ترامب إلى أن السفير ربما كان يقصد الحديث عن تايوان، في حين قال إن مسألة بيع الأسلحة للصين لم تكن موضوعاً للنقاش بينه وبين الرئيس الصيني. وفي الوقت نفسه، تحدث ترامب عن جودة المعدات العسكرية الأميركية، من دون أن يغيّر ذلك من الموقف الرسمي المعلن بشأن عدم وجود صفقة أو خطة لبيع الأسلحة إلى بكين.
تصريحات أعادت ملف تايوان إلى الواجهة
أعادت القضية تسليط الضوء على ملف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، الذي يمثل منذ سنوات إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية بين واشنطن وبكين.
وتؤكد تايوان استمرار مباحثاتها مع الولايات المتحدة بشأن صفقات التسليح، فيما تقول السلطات التايوانية إن السياسة الأميركية تجاهها لم تتغير. وفي المقابل، تعارض بكين باستمرار مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.
ويختلف هذا الملف بشكل جوهري عن مسألة بيع الأسلحة إلى الصين، التي أكدت واشنطن عدم وجود أي خطط بشأنها.
بين التصريحات والموقف الرسمي
وتكشف هذه التطورات عن حساسية التعامل مع التصريحات المتعلقة بالتعاون العسكري بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم، خصوصاً عندما تصدر روايات مختلفة بشأن محادثات رفيعة المستوى.
وفي الوقت الذي تحدث فيه السفير الأميركي عن سؤال وجهه ترامب إلى شي بشأن شراء الأسلحة، نفى الرئيس الأميركي نفسه إجراء مثل هذا النقاش، بينما أكدت وزارة الخارجية أن القانون الأميركي يمنع مبيعات الأسلحة إلى الصين ولا توجد أي خطة أو عرض بهذا الخصوص.
وبذلك، يبقى الموقف الرسمي الأميركي المعلن واضحاً في الوقت الراهن: لا توجد خطة أو صفقة معلنة لبيع أسلحة أميركية إلى الصين، فيما يظل ملف التسليح، ولا سيما المتعلق بتايوان، أحد الملفات الأساسية في العلاقات المعقدة بين واشنطن وبكين.
الخارجية الأميركية تحسم موقفها
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن القانون الأميركي يحظر مبيعات الأسلحة إلى الصين، وأنه لا يوجد حالياً أي عرض أو خطة لتزويد بكين بأسلحة أميركية. وجاء هذا التوضيح عقب التصريحات التي نقلت عن السفير ديفيد بيرديو بشأن حديث محتمل بين ترامب وشي حول شراء المعدات العسكرية الأميركية.
ويضع هذا الموقف حداً، في الوقت الراهن، للتكهنات التي أعقبت تصريحات السفير، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات الاستراتيجية بين واشنطن وبكين حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها تايوان والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ترامب ينفي مناقشة بيع الأسلحة مع شي
من جانبه، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ناقش مع شي جين بينغ إمكانية بيع أسلحة أميركية للصين خلال لقائهما الأخير.
وأشار ترامب إلى أن السفير ربما كان يقصد الحديث عن تايوان، في حين قال إن مسألة بيع الأسلحة للصين لم تكن موضوعاً للنقاش بينه وبين الرئيس الصيني. وفي الوقت نفسه، تحدث ترامب عن جودة المعدات العسكرية الأميركية، من دون أن يغيّر ذلك من الموقف الرسمي المعلن بشأن عدم وجود صفقة أو خطة لبيع الأسلحة إلى بكين.
تصريحات أعادت ملف تايوان إلى الواجهة
أعادت القضية تسليط الضوء على ملف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، الذي يمثل منذ سنوات إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية بين واشنطن وبكين.
وتؤكد تايوان استمرار مباحثاتها مع الولايات المتحدة بشأن صفقات التسليح، فيما تقول السلطات التايوانية إن السياسة الأميركية تجاهها لم تتغير. وفي المقابل، تعارض بكين باستمرار مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.
ويختلف هذا الملف بشكل جوهري عن مسألة بيع الأسلحة إلى الصين، التي أكدت واشنطن عدم وجود أي خطط بشأنها.
بين التصريحات والموقف الرسمي
وتكشف هذه التطورات عن حساسية التعامل مع التصريحات المتعلقة بالتعاون العسكري بين أكبر قوتين اقتصاديتين وعسكريتين في العالم، خصوصاً عندما تصدر روايات مختلفة بشأن محادثات رفيعة المستوى.
وفي الوقت الذي تحدث فيه السفير الأميركي عن سؤال وجهه ترامب إلى شي بشأن شراء الأسلحة، نفى الرئيس الأميركي نفسه إجراء مثل هذا النقاش، بينما أكدت وزارة الخارجية أن القانون الأميركي يمنع مبيعات الأسلحة إلى الصين ولا توجد أي خطة أو عرض بهذا الخصوص.
وبذلك، يبقى الموقف الرسمي الأميركي المعلن واضحاً في الوقت الراهن: لا توجد خطة أو صفقة معلنة لبيع أسلحة أميركية إلى الصين، فيما يظل ملف التسليح، ولا سيما المتعلق بتايوان، أحد الملفات الأساسية في العلاقات المعقدة بين واشنطن وبكين.
