هل يستطيع المغرب توقيف التذخين في الأماكن العامة؟

ويقترح مشروع القانون الذي قدم من طرف النواب ، معاقبة الشخص المدخن لأي نوع من أنواع التبغ ، داخل فضاء عمومي ، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم (50 و 100 دولار) ، مع رفع القيمة إلى 5000 درهم في حالة العود والإصرار .


 
واعتبرت مذكرة تقديم مقترح قانون ، أن التدخين ، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية ، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية ، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية .

 
وجاء مقترح القانون ، في 16 مادة ، تشرح مقتضياته ، وتحدد نطاق تطبيقه في المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة ، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص ووسائل النقل العمومي وغيرها من الفضاءات، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين .

 
ويتضمن مقترح القانون ، منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان .

 
ويحمل مشروع القانون ، "كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام، كل الأضرار المترتبة للآخرين ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ، على أن "يتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية" .

 
ويستند المقترح التشريعي على وزارة الصحة ، التي تفيد بأن أن 23.4 بالمئة من الرجال ، و0.3 بالمئة من النساء ، يستهلكون التبغ ، ما يعني حسب المصدر ، أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة ، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة .


وتصل التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ بكافة أنواعه بالمغرب ، إلى 5.2 مليار درهم بحسب المذكرة ؛ 60.9 بالمئة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 بالمئة ، منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ ، و6.1 بالمئة ، من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين .